روزنة - باريس || قال عبد الكريم الريحاوي رئيس الرابطة السورية لحقوق الإنسان، في اتصال هاتفي مع روزنة، إن الاختفاء القسري أو الاعتقال أو الاختطاف مع تقييد الحرية، يتم على ايدي موظفي الدولة، أو مجموعة أفراد يتصرفون بدعم أو بإذن منها. وأوضح الريحاوي بأن الاختفاء القسري يصنف على أساس أنه جريمة ضد الإنسانية، "هذا ينطبق تماماً على الوضع في سوريا، هناك عشرات الآلاف راحوا ضحية الاختفاء القسري وما زالوا، سواء كان قبل الثورة أو بعدها". وأشار إلى أن سوريا الآن، مصنفة الدولة الأولى عالمياً من حيث أكبر عدد من المختفين قسرياً، موضحاً بأن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ذكروا الأرقام الموثقة فقط، "اعتقد أن الرقم الحقيقي يتجاوز المئتين ألف وهو رقم مخيف ومفزع ويشكل صدمة للضمير الإنساني". وأضاف الريحاوي بأن سياسة الافلات من العقاب، تعمل بشكل أساسي على تكريس الاختفاء القسري. ولفت إلى وجود مواد ومراسيم تشريعية صادرة عن النظام السوري، تشكل حصانة كاملة للمخابرات، عدا الجرائم التي يرتكبونها اثناء تأديتهم خدمتهم، "إذا ارتكبت أي جريمة لا تحاسب ولا تلاحق قانونياً". وذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها، بأن نحو 85 ألف سوري اختفوا قسراً في معتقلات النظام السوري، مشيرةً إلى أن "تنظيم الدولة الإسلامية" والنظام السوري، يعمدان إلى أسلوب الإخفاء القسري من أجل ترهيب المدنيين والتخلص من المعارضين.