روزنة || يحيي السوريون اليوم الخميس، الذكرى السنوية الأولى لمجرزة الكيماوي في الغوطتين الشرقية والغربية بريف دمشق، والتي راح ضحيتها نحو 1500 شخصاً، غالبيتهم من النساء والأطفال، وفق تقارير حقوقية. ونفذ الهجوم بالسلاح الكيماوي يوم 21 آب من العام الماضي. وأكدت تقارير الاستخبارات الغربية، دور قوات النظام بتنفيذ الضربة. ورغم عدم إقراره بذلك، وافق النظام على إتلاف كافة ترسانته من المواد الكيماوية بعد تهديد أمريكي بتنفيذ ضربات جوية. وانتقدت المعارضة السورية، المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة، بسبب تخلفها عن تنفيذ الضربات ضد النظام، معتبرة أن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، قد أخل بوعوده بالتدخل في حال تجاوز "الخطوط الحمراء". وقال الائتلاف الوطني، في بيان أمس: "يلتفت أهالي 1507 من الشهداء فلا يجدون أي موقف دولي يوازي حجم الجريمة المرتكبة"، مجدداً مطالبته "بمحاسبة المجرم على فعلته بدءاً بمن أصدر الأوامر وصولاً إلى المنفذين، وعدم الاكتفاء بتجريد النظام من أسلحته". وكان مجلس الأمن أصدر قراراً يقضي بتفكيك ترسانة الأسلحة الكيماوية في سوريا، والسماح لخبراء دوليين بالوصول إلى مواقع هذه الأسلحة، بإشراف منظمة حظر الكيماوي، وذلك عقب الاتفاق الروسي الأميركي، تفاديا لعمل عسكري كان يتوقع أن تشنه أميركا على سوريا. ولفت هشام مروة، عضو الائتلاف الوطني، إلى أن "النظام السوري مازال قادراً على استيراد واستخدام الكيماوي ضد السوريين"، مضيفاً أن "خطر استخدام النظام لهذه الأسلحة مازال قائماً خصوصاً مع قدرته على استيراده من شركات منتجة له وعبر وسائل متعددة". وأضاف مروة، في لقاء نشر على موقع "الائتلاف" الالكتروني، أن "الائتلاف قدم ملف كامل بجرائم النظام، إلى ديوان محكمة الجنايات الدولية، لتسجيل دعاوى ضد النظام، تحال إلى المحكمة، بعد فشل محاولة إحالة هذه الجرائم عن طريق مجلس الأمن بسبب الفيتو الروسي والصيني، وما زلنا ننتظر الرد". وشكك عبد الكريم ريحاوي، رئيس "الرابطة السورية لحقوق الإنسان"، بأن يكون النظام سلم كل مخزونه من الأسلحة الكيماوي. وقال لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن "هناك معلومات تشير إلى أن النظام أخفى كمية كبيرة منها في مناطق بسوريا وأرسل جزءاً منها لحزب الله اللبناني".