روزنة_ نيويورك|| أصدر مجلس الامن التابع للأمم المتحدة أمس الجمعة قراراً بالإجماع، تحت البند السابع، يهدف إلى التضييق على التنظيمات "الجهادية" في سوريا والعراق عن طريق قطع التمويل عنها ومنع المسلحين الأجانب من الانضمام إليها. ويطالب القرار الأممي مسلحي الدولة الاسلامية وجبهة النصرة "بإلقاء أسلحتهم وتفكيك تنظيماتهم فورا". كما "يطالب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تدفق الإرهابيين الأجانب" على العراق وسوريا. ويهدد بفرض عقوبات على الجهات التي تسهل تجنيد وانتقال هؤلاء إلى مناطق النزاع. ويحذر القرار أيضا، الحكومات والكيانات التجارية من أن التعامل التجاري مع "الجهاديين" الذين باتوا يسيطرون على عدة حقول نفطية، يعتبر نوعاً من "الدعم المالي"، وقد يعرض هذه الحكومات والكيانات للعقوبات الدولية. وأصدر مجلس الأمن قراره، بموجب البند السابع من ميثاق المنظمة الدولية الذي ينص على إمكانية فرضه بالقوة المسلحة أو العقوبات الاقتصادية. واتهم المجلس في قراره التنظيمات المذكورة بارتكاب سلسلة من الفظائع، وحذرها من أن هذه قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية. وينص القرار الذي صاغته بريطانيا على إدراج ستة من زعماء "التنظيمات الجهادية"، من الكويت والمملكة العربية السعودية وغيرهما، على قائمة العقوبات الخاصة بتنظيم القاعدة والتي تشمل حظر السفر وتجميد الأصول المالية. وتشمل القائمة زعماء بارزين في تنظيم القاعدة اتهموا بتمويل جبهة النصرة في سوريا، إضافة الى المدعو "أبو محمد العدناني" الذي كان الناطق باسم تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام ". ويعتبر هذا الإجراء، أقوى رد من المنظمة الدولية إلى الآن على تنظيم الدولة الاسلامية، الذي بات يسيطر على مساحات كبيرة من أراضي سوريا والعراق. وقال المندوب البريطاني إلى الأمم المتحدة مارك ليال غرانت، إن المجلس عبر عن "وحدته القوية" بالمصادقة على القرار، الهادف الى مواجهة التهديد الذي تمثله الدولة الاسلامية وجبهة النصرة.