رنا الزين_ باريس|| قال عفيف الحاج عمر المحاسب المالي في وزارة العدل التابعة للحكومة المؤقتة، إنه جاهز للوقوف أمام القضاء في أية دولة، في حال وجود ادعاء قانوني عليه، بما يخص اتهامه باختلاس أموال من خزينة الوزارة. مشترطاً ألا يكون مثوله أمام محكمة سورية تتبع للمعارضة. وأوضح في اتصال هاتفي مع روزنة، أنه يتواصل مع السلطات التركية لحل القضية، و "إلى الآن لا توجد قضية ضده، إنما هناك البيان الصادر عن الائتلاف الوطني المعارض فقط". وبالمقابل، تواصلت روزنة مع أنور مجني المستشار القانوني لوزير العدل، الذي أوضح أن المحاسب يمكنه التقدم أمام القضاء لنفي التهم المنسوبة إليه، "بدلاً عن ادعاء وجوده في القامشلي، فيما كان متوارياً عن الأنظار في استانبول، وقد أغلق هاتفه وهناك شهود عيان على ذلك"، على حد قوله. ولخص المستشار القانوني القضية بأنها جرم "جنائي الوصف"، وهو "موضوع لا يتعلق بوجهات النظر لتتم مناقشته بوسائل الإعلام"، مؤكداً أن فتح الخزنة تم بوجود لجنة من وزارة المالية. وقال المجني إنه "منذ اكتشاف الاختلاس تم تنظيم ضبط أمام الشرطة التركية و نحن نتابع هذا الضبط أمام القضاء"، مؤكداً أن وزير المالية و وزير العدل، زاروا مكتب النائب العام في مدينة عينتاب التركية لمتابعة الموضوع. من جهته، أكد الحاج عمر لروزنة أن وزير العدل طلب المبلغ المالي المتبقي، من مصاريف المشاريع المستعجلة، من أصل 100 ألف دولار، وهو 92 ألف، و350 دولار، ومتفرقات بقيمة ألف دولار، مضيفاً أنه "تم اشتراط إعادة المبلغ إلى الخزنة، شرط أن يكون هناك من مفتاح للخزنة مع وزير العدل، ونسخة مع المحاسب". وقال إن "مدير الحسابات و مدير الخزنة، كانا على علم بهذا الموضوع، ولم يتم اتخاذ أي إجراء، وبذلك فإنهما يتحملان مع وزير العدل المسؤولية الكاملة عن الموضوع"، مشيراً إلى أن الوزير طلب مفتاح الخزنة، كي يكون المبلغ تحت تصرفه في غياب المحاسب. نفى المحاسب وجود أية وثيقة تثبت أن المبلغ المذكور بحوزته، أو أنه قام باستلامه، متهماً الحكومة المؤقتة بـ "التواطؤ"، وبالفوضى في إدارة الشؤون المالية.