روزنة – دمشق || قال مصدر مسؤول في وزارة داخلية النظام السوري، بأن اللجنة المشكلة لتعديل قانون جوازات السفر قد أنهت عملها، وسيعرض مشروع القانون الجديد على مجلس الشعب لمناقشته قريباً و إقراره قانوناً نافذاً. واعتبر المصدر بأن مشروع القانون سيحد من تزوير التأشيرات وجازات السفر، بحسب ما نقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام. وأضاف المصدر أن مشروع القانون يتلاءم مع التطورات التكنولوجية، كما أنه نص على عقوبات لمن يخالف أحكامه، كالعمل على تسهيل الحصول على تأشيرات غير نظامية للمغادرة خارج سوريا. ولفت إلى أن مشروع القانون وضع إجراءات صارمة للحصول على جواز السفر للحد من تزويره. ونص مشروع القانون الجديد على منح جوازات السفر على اختلاف أنواعها لطالبيها من المواطنين السوريين وللجهات والأشخاص، الذين يرى وزير الداخلية موجباً لمنحهم جوازات السفر. وجاء في المادة الأولى منه: "لا يحق لمن يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية السورية مغادرة الأراضي السورية أو العودة إليها إلا إذا كانوا يحملون جوازات سفر أو وثائق سفر وفقاً لأحكام القانون، ويجوز الاستعاضة عن هذه الجوازات بإجازات حدود أو بطاقات شخصية أو عائلية أو ما يقوم مقامها وفي حالات تحدد بقرار يصدر عن وزير الداخلية". وبين مشروع القانون أنه لا يحق لوزير الداخلية سحب جوازات السفر من أي مواطن، وكان القانون الحالي قد منح هذه الميزة لوزير الداخلية. وتضمن المشروع فرض عقوبات على كل من يخالف أحكام القرارات الصادرة بالحبس حتى ثلاث سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما فرض مشروع القانون العقوبات ذاتها على كل من يبدي أمام الجهات المختصة أقوالاً كاذبة أو يقدم إليها أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل حصوله أو حصول غيره على تأشيرة خروج تتيح له مغادرة الأراضي العربية السورية. علماً أن القانون الحالي كان قد فرض عقوبة السجن ل3 أشهر وغرامة مالية لا تتجاوز 500 ليرة.