روزنة|| قالت منظمة هيومن رايتس ووتش أنها وثقت ارتكاب "حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي" انتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا. وأشارت المنظمة في أول تقرير وافٍ لها عن مقاتلي الأكراد في سوريا إنه "اتضح لها أنه جرى تجنيد الأطفال في صفوف قوة الشرطة وفي جناحها المسلح بحزب الاتحاد الديمقراطي". وبحسب التقرير التي نقلته وكالة "رويترز" فإن "أفراد المعارضة الكردية ادينوا أيضاً في محاكمات تفتقر إلى النزاهة، فيما يشكو معتقلون من تعرضهم لانتهاكات". وقال نديم حوري نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إن "المناطق التي يديرها الأكراد في سوريا أكثر هدوءاً من مناطق أخرى بالبلاد تعصف بها الحرب إلا أن انتهاكات خطيرة لاتزال تقع. حزب الاتحاد الديمقراطي يمسك بزمام الأمور وبوسعه أن يوقف الانتهاكات". وأعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش أيضاً عن "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان يقترفها النظام السوري وأيضاً مقاتلو المعارضة في البلاد منذ عام 2011 . وقالت إن بعض هذه الانتهاكات ترقى إلى كونها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية". وقال التقرير "في الوقت الذي كانت فيه انتهاكات حقوق الانسان التي يقترفها حزب الاتحاد الديمقراطي وقواته الأمنية أقل فظاعة وانتشاراً إلا أنها خطيرة." وقالت هيومن رايتس ووتش إن ممثلها "زار معتقلين في منطقة الجزيرة في شباط الماضي وسمح له بالاتصال بمسؤولين ومعتقلين دون قيود وذلك في إطار ابحاثه الخاصة بالتقرير"، لافتاً إلى إن "شغلها الشاغل هو المضايقات والاعتقالات التعسفية التي يتعرض لها الخصوم السياسيين الأكراد لحزب الاتحاد الديمقراطي". وأوضح التقرير بأن حزب الاتحاد الديمقراطي "نفى أنه يحتجز معتقلين سياسيين"، وقال الحزب "إن الرجال الذي وردت حالاتهم في تقرير هيومن رايتس ووتش كانوا من المعتقلين في جرائم جنائية كالإتجار في المخدرات وشن هجمات بالقنابل".