روزنة - نيويورك || تدرس الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار ينص على إدخال مساعدات إنسانية إلى داخل سوريا، من دون موافقة حكومة النظام السوري، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء "رويترز". وقال دبلوماسيون في الأمم المتحدة إن المشروع، الذي تعده استراليا ولوكسمبورغ والأردن، يسمح بتوصيل المساعدات إلى سوريا من نقاط محددة في تركيا والعراق والأردن لتصل إلى الملايين في المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة في سوريا. وتم توزيع مشروع القرار على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التي تتمتع بحق النقض "الفيتو"، ومن المقرر أن تجرى مفاوضات بين الأعضاء الثمانية في الأيام القادمة. ورجحت مصادربأن يصدر القرار وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ما يعني احتمال استخدام القوة العسكرية لتنفيذه. من جانبه قال جاري كوينلن، سفير استراليا لدى الأمم المتحدة إن "90 في المائة من المعونات الإنسانية تذهب حالياً إلى مناطق تسيطر عليها الحكومة السورية". وأضاف أن "السوريين في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة لا تحصل على غذاء وأدوية"، مؤكداً أن "مشروع القرار سيوزع قريباً جداً"، مشيراً إلى أن "المشروع يستجيب لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي- مون مجلس الأمن لاتخاذ إجراء". يذكر أن روسيا، كانت قد عارضت السماح بإدخال مساعدات عبر الحدود دون موافقة حكومة النظام، واستخدمت روسيا حق النقض من قبل لاجهاض أربع قرارات. ووصفت حكومة النظام السوري من قبل، الإقدام على إدخال أي معونات إلى الأراضي السورية من دون موافقتها مخالف للقانون الدولي.