روزنة – باريس || قال المحامي قصي مسلماني مدير المركز السوري لحقوق الانسان، أن البيان الذي وقعت عليه أكثر من مائة منظمة من المجتمع المدني لإحالة الوضع في سوريا إلى مكتب الإدعاء بالمحكمة الجنائية الدولية، أتى بشكل متوازي لمسودة مشروع قرار فرنسي، يدعو إلى نفس المضمون لوضع حد لسياسة الإفلات من العقاب إن كان من قبل النظام أو الجماعات الاخرى. وأضاف مسلماني في اتصال هاتفي مع روزنة، بأن هذه الخطوة جيدة وفاعلة تسعى إلى إحقاق العدالة الدولية، ومن المؤكد أن هذه المنظمات قد أجرت تحقيقاتها الخاصة بشأن الجرائم المرتكبة قبل تقديمها لهذا البيان. ويرى مسلماني أن العلاقة معقدة بين مجلس الأمن وفكرة إحالة أي ملف للجنائية الدولية، حيث أن الاتفاقيات الدولية تسري على المصدقين عليها وسوريا لم تفعل، ولكن يمكن للجنائية الدولية النظر بالموضوع السوري بشرط أن يكون المحيل للملف مجلس الأمن الدولي. يذكر أن أكثرمن مائة منظمة من المجتمع المدني من مختلف أنحاء العالم كانت قد أصدرت بياناً، دعت فيه مجلس الأمن الأممي إلى الموافقة على قرار بإحالة الوضع في سوريا إلى مكتب الإدعاء بالمحكمة الجنائية الدولية.