روزنة - نيويورك || أصدرت أكثرمن مائة منظمة من المجتمع المدني من مختلف أنحاء العالم بياناً، دعت فيه مجلس الأمن الأممي إلى الموافقة على قرار بإحالة الوضع في سوريا إلى مكتب الإدعاء بالمحكمة الجنائية الدولية. وحثت المنظمات أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على الموافقة على مشروع قرار تؤيده مجموعة كبيرة من البلدان، ومن شأنه إحالة الوضع في سوريا إلى مكتب الإدعاء بالمحكمة الجنائية الدولية، وجاء فيه "بعد مرور أكثر من ثلاثة أعوام على بداية نزاع حصد ما يزيد على مائة ألف نفس، بحسب الأمم المتحدة، ما زال يتم ارتكاب جرائم فظيعة في إفلات تام من العقاب من جانب طرفي النزاع، بلا نهاية في الأفق المنظور". واعتبر البيان أن السلطات السورية وقادة الجماعات المسلحة غير الحكومية ، لم تتخذ أية خطوات جدية لضمان المحاسبة على الجرائم الحقوقية السابقة والمستمرة. ووجد آخر تقرير من بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا، الذي صدر في آذار 2014، أن جميع الأطراف في النزاع السوري استمرت في ارتكاب جرائم خطيرة بموجب القانون الدولي، واعتبر أن مجلس الأمن قد أخفق في اتخاذ إجراءات لإنهاء حالة الإفلات من العقاب. ودعى البيان كافة أعضاء مجلس الأمن إلى تلبية هذا النداء من أجل العدالة. و أكد أن على البلدان الأخرى تأييد مشروع القرار علناً، وتحذير روسيا والصين من استخدام حق الإعتراض لعرقلة المحاسبة على الانتهاكات من جانب جميع الأطراف.