روزنة_ دمشق_ حلب_ القامشلي|| أصدرت حكومة النظام مساء الثلاثاء، قراراً يقضي برفع سعر لتر البنزين من 100 إلى 120 ليرة سورية. وأفاد أحمد العربي مراسل روزنة في دمشق، أن القرار كان مفاجئاَ للجميع وسبب اضطراباً بسيطاً في حركة المرور. و شهدت محطات الوقود العاملة في مدينة دمشق، تراجعاً نسبياً في الطلب على مادة البنزين، ما يوضح أن المواطنين بدأوا بالتفكير في تبعات هذا القرار على حالتهم الاقتصادية التي تزداد سوءاً. ويعد سائقو سيارات الأجرة، من أكثر المتضررين جراء ارتفاع سعر البنزين، خاصةً مع الازدحام الشديد الذي تتسبب به الحواجز العسكرية في شوارع دمشق. ما يضطرهم إلى خسارة جزء كبير من البنزين أثناء الوقوف وسط الزحام. ومن المؤكد أن العبء المترتب على السائقين، سينعكس على أجور المواصلات العامة التي يدفعها المواطنون. من جانبه قال أيمن البكور مراسل روزنة في حلب، إن المناطق التي يسيطر عليها النظام، هي فقط التي تأثرت بقرار رفع سعر البنزين، مؤكدا أن لتر البنزين في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة ، وصل إلى 250 ليرة. وعن تأثيرات القرار في مدينة القامشلي، أكد آختين أسعد، مراسل روزنة، أن أسعار البنزين في المدينة، انفصلت عن أسعاره في العاصمة دمشق، منذ منتصف عام 2012، حيث وصلت في بعض الأحيان إلى ألف ليرة للتر الواحد، لتبدأ بالهبوط بعدها، حيث استقرت عند حد معين، منذ ما يقارب السنة. وأضاف مراسلنا أن، البنزين المتوفر الآن في أسواق القامشلي، يقسم إلى عدة نوعيات، أغلاها البنزين السوري غير المتوفر في محطات الوقود، وسعره 275 ليرة. يأتي بعده البنزين العراقي المهرب، بسعر 180 ليرة للتر الواحد. أما النوعية الرخيصة "75 ليرة"، فهي من إنتاج المصافي الصغيرة المحلية، وهي نوعيةٌ رديئةٌ جداً، لا تصلح إلا للمولدات الكهربائية، والسيارات العامة القديمة.