روزنة_ دمشق || أصدر نجم الأحمد وزير العدل في حكومة النظام السوري، تعميماً يقضي بعدم جواز توقيف أو استجواب أو تفتيش مكاتب العاملين في المجال الاعلامي، إلا بعد إبلاغ المجلس الوطني للإعلام أو اتحاد الصحفيين. وينص التعميم، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، بضرورة إبلاغ المجلس أو فرع اتحاد الصحفيين بالدعوى العامة المرفوعة ضد الاعلامي، على أن يكلف أحدهما "من يراه مناسباً للحضور مع الإعلامي" حينها. يذكر أن العديد من الاعلاميين والصحفيين تعرضوا للاعتقال على يد أجهزة استخبارات النظام، ومنهم من قضوا تحت التعذيب منذ انطلاق الثورة السورية.