عبيدة نحاس: أي انتقال سياسي سيبقي على جزء من النظام

عبيدة نحاس
عبيدة نحاس

سياسي | 12 فبراير 2014 | روزنة - جنيف

قال عضو الوفد المعارض إلى جنيف 2 عبيدة نحاس إن تشكيل هيئة الحكم الانتقالي ستكون سبباً في وقف العنف، مؤكداً أن الذهاب في مناقشة القضايا الإنسانية دون معالجة الأسباب هو هدر للوقت.


وأكّد نحاس لموفدة روزنة لجين الحاج يوسف إلى جنيف أن استمرار وجود النظام يعني استمرار العنف.

ونوّه نحاس إلى أنّ تشكيل هيئة الحكم الانتقالي سيُساعد في تقديم المجرمين للعدالة، مؤكداً أنّ النظام غير معني بالوقت المهدور في مناقشة القضايا الإنسانية، وما زال مُستمراً في إلقاء البراميل المتفجرة على حلب وغيرها. 

اقرأ أيضاً: الأتاسي: هدنة حمص جاءت بناء على ضغط المعارضة


وأدان النحاس العنف الممارس من كل الاطراف، لكنه أوضح بأن النظام هو السبب في هذا العنف، مؤكداً على أنّ أيَّ مجزرةٍ تتمُّ يجب أن يتحاسب عليها مُرتكبوها، مُنوّهاً بأنّ قرار مجلس الأمن في تفسير معنى هيئة الحكم الانتقالي هي تشكيل جسم سياسي بموافقة الطرفين في المعارضة والنظام، تمتلك كافة الصلاحيات التنفيذية للرئيس والجيش والأمن والمخابرات وينتهي فيها منصب الرئيس، مُضيفاً بأنّه يتم تسمية رئيس للهيئة ونائب وأعضاء، ويتم بعدها تعليق عمل الدستور، حسب قوله. 

ونوّه نحاس بأنّ أي انتقال سياسي من نظام قائم إلى نظام جديد، سيُبقى على جزء من النظام القديم، لكنه لا يشمل لا بشار الأسد ولا أيًّ من أفراد عائلته ولا أي شخص متورط في جرائم الحرب، مشدداً على أن كلمة الفصل في نهاية المفاوضات ستكون لمجلس الأمن الدولي، وأن أي طرف معرقل سيخضع لعقوبات مجلس الأمن.

وحول حديث عمران الزعبي عن إخضاع نتائج جنيف 2 للاستفتاء، قال نحاس: "إنّ النظام لا يملك الشرعية لإجراء أي استفتاء، بموجب قرار مجلس الأمن"، لأنه والحديث لنحاس بمجرد البدء في عملية جنيف لم يعد يحق له القيام بعملية الانتخابات أو الاستفتاءات أو حتى الترشح للرئاسة، وفي حال خروجه عن هذا الإطار ستتم معاقبته بموجب قرار من مجموعة أصدقاء سوريا.

وكان وفد المعارضة السورية وفي الجلسة المشتركة مع وفد النظام السوري وبحضور الأخضر الإبراهيمي في مؤتمر جنيف طرح وثيقة تتضمن بنود تشكيل هيئة الحكم الانتقالي، لكن الطرف الآخر رفض مناقشة أي بند في بيان جنيف قبل بند مكافحة الإرهاب، وأكّد وفد المعارضة السورية على ضرورة تشكيل هيئة انتقالية للحكم تشرف على وقف كامل لإطلاق النار تحت إشراف الأمم المتحدة وتكون مخولة لطرد المقاتلين الأجانب المنتشرين بين الطرفين المتحاربين في البلد.


نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة. موافق