روزنة_ جنيف|| انتهت اليوم الجلسة التفاوضية بين وفدي المعارضة والنظام السوريين في جنيف، ولا تزال الخلافات مستمرة في تحديد الأولويات في المواضيع التي يجب مناقشتها، بحسب ما نقلت لجين الحاج يوسف موفدة روزنة إلى جنيف، حيث قامت المعارضة بتقديم ورقة تتضمن رؤيتها حول هيئة الحكم الانتقالي، "عن طريق مشاركة شخصيات من المعارضة والنظام، بهدف إعادة هيكلة وبناء الدولة السورية مع الحفاظ على المؤسسات الموجودة"، كما قالت مصادر المعارضة. ومن أبرز النقاط الواردة في الورقة هي اعتبار الهيئة الانتقالية هي الهيئة الشرعية الوحيدة التي تمثل سوريا، وانسحاب كافة الجهات العسكرية الخارجية المقاتلة. كما تنص الورقة على تأليف لجنة تأسيسية تشرف على دستور جديد يتم طرحه في استفتاء عام و يليه انتخابات، وتأسيس آليات لمساءلة المسؤولين عن جميع الانتهاكات لحقوق الانسان، وتحقيق المصالحة بين كافة أطياف الشعب السوري. في المقابل أكد نائب وزير الخارجية في حكومة النظام السوري فيصل المقداد في مؤتمره الصحفي على ضرورة أن تتم مناقشة الإرهاب قبل الحديث عن أي قضايا أخرى، مضيفا أن النظام قدم ورقة تتحدث عن العنف، وتتضمن أدلة على تورط المعارضة في مجازر حدثت في سوريا، وهو الأمر الذي رد عليه وفد المعارضة، بأن "هذه المجازر التي تم الحديث عنها هي مدانة أساسا بتقارير أممية تثبت تورط النظام فيها". ونقلت موفدتنا عن عضو وفد المعارضة بدر الدين جاموس، أنه لم يكن هناك موافقة كاملة من الوفد المعارض على النقاط المدرجة للمناقشة ضمن جلسة اليوم، ولكن تم قبولها لتيسير عملية المفاوضات، حيث كان الإبراهيمي قد قال أمس إن جلسة اليوم ستكون مخصصة لمناقشة هيئة الحكم الأنتقالي ولكن النظام أصر على مناقشة موضوع العنف والإرهاب. وقالت مصادر إن وفد المعارضة قام بضم ثمانية قادة عسكريين من الجيش الحر ومنشقين عن قوات الأمن التابعة للنظام، إلى المستشارين الفنيين المرافقين للوفد.