روزنة - جنيف|| قال مراسل روزنة الموجود في جنيف أحمد زكريا أن وفد المعارضة السورية اإلى محادثات جنيف سيقدم تقريرا اليوم الى الأمم المتحدة حول انتهاكات النظام السوري لحقوق الانسان. يؤكد التقرير أن النظام السوري قتل منذ بدء المفاوضات في مؤتمر جينيف 2 أكثر من 1805 من السوريين, منهم 834 شخصا في حلب وحدها مستخدما خلالها ما يزيد عن 130 برميل متفجر ، وذلك خلال الحملة المسعورة التي قام بها تصعيديا مستخدما البراميل المتفجرة في حلب وداريا. وغيرها من الاماكن الأخرى. وأكد مراسل روزنة أحمد زكريا أن التقرير أشار الى عدة تقارير أصدرتها منظمات حقوقية دولية، حيث وثقت هيومن رايتس ووتش في تقريرها الذي نشرته مع بداية جولة المفاوضات الاولى تقريراً مؤلفاً من 38 صفحة أثبتت فيه عبر صور الأقمار الصناعية، وشهادات الشهود، والأدلة المستمدة من مقاطع فيديو وصور فوتوغرافية، أن السلطات السورية قامت عمداً ودون وجه حق بهدم الآلاف من المباني السكنية في دمشق وحماة في عامي 2012 و2013. وطالت عمليات الهدم أحياء سكنية كاملة في سوريا وذلك عبر هدم واسع النطاق بالمتفجرات والجرافات. واعتبر التقرير هذه العمليات انتهاكاً لقوانين الحرب، لأنها لم تكن تخدم أي غرض عسكري ضروري مظهرا أنها بدت وكأنها تعاقب السكان المدنيين عن قصد، و تسببت في أضرار كبيرة للمدنيين. كما وثقت منظمة العفو الدولية والهيومن رايتس ووتش واللجنة الدولية المستقلة بخصوص سوريا استخدام النظام للقنابل العنقودية والصواريخ البالستيه والبراميل المتفجرة بالإضافة للقنص والذبح والتعذيب والاعدام خارج نطاق المحاكمات واثبتت تورطه بجرائم حرب كما اثبت تورطه في جرائم ضد الإنسانية تورط يشمل أعلى المستويات في النظام السوري. وذكر التقرير أيضاً استخدام النظام للسلاح الكيماوي ضد المدنيين والذي أدى لصدور القرار 2118 عن مجلس الامن والذي يقضي بنزع السلاح الكيماوي من النظام السوري وتشكيل هيئة الحكم الانتقالي من اجل بدء العملية الانتقالية وتنفيذ الاجراءات الضرورية لإحلال السلام في سوريا عبر تنفيذ بيان جينيف. وكانت اللجنة الدولية المستقلة التي تشكلت في آب 2011 للتحقيق في انتهاكات القانون الإنساني الدولي في سوريا قد خلصت في تقريريها الصادريْن في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 ، و 22 فبراير/ شباط 2012 وثيقتين رقم (3) إلى أنه جرى بالفعل ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا بعلم "السلطات على أعلى المستويات في الدولة وبموافقتها على ما يبدو". وبذلك، يكون التقريران وافقا وأكدا ما خلصت إليه منظمة العفو الدولية في تقريرها السابق بتاريخ 29 أبريل/ نيسان 2011 وثيقة رقم (4) في بداية الثورة السلمية من أن "الانتهاكات الحقوقية التي ارتكبتها السلطات السورية قد شملت جرائم قتل وتعذيب، فيما بدا أنها ممارسة تأتي كجزء من هجمات منهجية واسعة الانتشار ضد السكان المدنيين. وعليه، فإن مثل تلك الانتهاكات ترقى إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية." وثقت المنظمات الحقوقية الدولية عددا من وسائل التعذيب التي تستخدم داخل سجون النظام والتي ادت الى موت الالاف تحت التعذيب. ولفت التقرير الى البيان الصادر عن الاسكوا في بيروت، 21 كانون الثاني/يناير 2014 و آخر التقديرات تقول ان استمرار هذه الأزمة يعني فيما يعني أن 6000 شخص سيموتون كل شهر ، و أن سوريا تخسر عشرة ملايين ليرة سورية في كل دقيقة اضافة أن 300 شخص يهجّرون من بيوتهم كل ساعة.وأن 9000 شخص يصبحون تحت خط الفقر الأدنى و2500 شخص يفقدون القدرة على تأمين قوتهم كل يوم. وأن عشرة الاف شخص يخسرون عملهم كل أسبوع. ومع كل سنة تستمر فيها الأزمة تتراجع سوريا ثماني سنوات إلى الخلف في جميع المؤشرات الاقتصادية والتنموية.