توصلت هيئة خبراء الأمم المتحدة المعنية بقضية اعتقال الصحفي مازن درويش رئيس "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير". إلى أن الاعتقال تم بشكل تعسفي وطالبت بالإفراج عنه ومنحه الحق النافذ في التعويض. ونص القرار الصادر عن الهيئة بالقضية المرفوعة أمامها أن درويش "حُرم من حريته بسبب أنشطته المتعلقة بحقوق الإنسان، وأنّ اعتقاله تمّ جرّاء ممارسته لحقه في حرية التعبير". مؤكدا عدم مراعاة المعايير الدولية المتصلة بالحق في المحاكمة العادلة. وكان درويش قد اعتقل في 16 شباط من العام 2012، وأحيل في تشرين الثاني 2012 إلى سجن دمشق المركزي في عدرا، حيث يتواجد إلى الآن، ومن ثم أُخطر بمحاكمته المزمعة أمام محكمة مكافحة الإرهاب في دمشق. منذ ذلك الحين، مثل درويش أمام محكمة مكافحة الإرهاب في جلسات عدة، لكن مداولات القضية تأجلت لأكثر من مرة. وذكر مازن درويش أنه خضع للتعذيب والمعاملة السيئة أثناء الاحتجاز، لكن القضاة إلى الآن لم يفتحوا تحقيقاً في تلك الادعاءات كما هو مطلوب منهم بموجب القانون الدولي، بحسب ما ذكر المركز السوري للإعلام وحرية التعبير. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد أصدرت القرار رقم 67/262 بتاريخ في 15 أيار 2013 باسم " الحالة في"الجمهورية العربية السورية" والذي طالبت فيه الحكومة السورية بإطلاق سراح مازن درويش وزملائه.