تقوم الجماعات المتطرفة في سوريا بتقويض حقوق النساء من خلال فرض قواعد متشددة على الملبس والتنقل وارتياد المدارس، بحسب ما قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الاثنين، خاصة أن هذه القيود لا اساس لها في القانون السوري. ودعت المنظمة الحكومات المعنية ذات التأثير على هذه الجماعات أن تضغط عليها والا كانت "بادرة أولى" لانهيار كامل حقوق المرأة السورية. وأكدت "هيومن رايتس ووتش"ان القواعد المتشددة التي تفرضها بعض الجماعات في مناطق خاضعة لسيطرتها في شمال وشمال شرق سوريا “تخرق حقوق الإنسان الخاصة بالسيدات والفتيات وتحد من قدرتهن على الاضطلاع بأنشطتهن الحياتية اليومية التي لا غنى عنها". ونقلت المنظمة عن 43 لاجئة سورية في كردستان العراق، ولاجئتين سوريتين في تركيا، أن الجماعات المسلحة المتطرفة في سوريا وبالتحديد جبهة النصرة والدولة الإسلامية في العراق والشام، قد فرضت تفسيراتها للشريعة الاسلامية، فطالبت السيدات والفتيات بارتداء الحجاب والعباءة وتم حظر سراويل الجينز والثياب الضيقة أو التبرج مع التهديد بمعاقبة من لا تلتزم، كما منعت النساء والفتيات، التنقل بحرية في الأماكن العامة، والعمل وارتياد المدارس، حتى أنّه تم إغلاق جميع صالونات تجميل الشعر. ونقلت المنظمة عن احدى اللاجئات أن جارتها الأرملة وأطفالها الثلاثة ماتوا أثناء القتال بسبب الحظر على خروجها من بيتها دون ولي أمر. وطالبت المنطمة قادة جبهة النصرة وداعش بالتراجع "على الفور وبشكل معلن" عن كافة السياسات التي تخرق حقوق المرأة، ومنها قواعد الملبس الجبرية والقيود على حرية التنقل، والكف عن معاقبة السيدات والفتيات وتهديدهن بالمعاقبة.