تعمل وزارة العمل في حكومة النظام على تعديل قانون التأمينات الإجتماعية والعمل والقانون الأساسي للعاملين في الدولة، بحسب ما أعلن حسن ججازي وزير العمل خلال جلسة مجلس الشعب يوم أمس، موضحا أنه تم تعديل قانون التأمينات واحيل الى المراجع المختصة فيما اصبح قانون العمل في نهايته. وبحسب حجازي فإن القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية سيدخل نحو 3 ملايين مواطن تحت المظلة التأمينية، وسيشمل شرائح العمال كافة مثل المهنيين والحرفيين وأصحاب المهن الحرة من أصحاب المنشآت والمحال العادية وكذلك الأعمال اليومية، بحيث يمكن لأي منهم أن يسجل نفسه في التأمينات الاجتماعية للحصول على تعويض إصابة العمل وتعويض الشيخوخة والوفاة. حجازي اعتبر أن "التعديلات ستضع حدا لموضوع تهرب صاحب العمل من تسجيل العمال لديه في التأمينات الاجتماعية عندما يجد أن ما سيدفعه للعامل في حال عدم تسجيله هو نفسه ما سيدفعه مقابل اشتراكه بها". وتابع ان "تعديل قانون التأمينات سيأخذ بعين الاعتبار الا يكون هناك أي مبلغ لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية دون استثمار ويتيح لكل فرد في قوة العمل في سوريا، الاشتراك في المؤسسة وفق الراتب الذي يحدده اذا لم يكن يعمل لدى صاحب العمل".