خاص روزنة - باريس|| تنوي وزارة العدل في سوريا على تعديل قانون الأحوال الشخصية السوري، بحسب موقع سيرياستبيس المقرب من النظام، مشيراً إلى أن تعديل القانون يجب أن يلبي حاجات العصر المتطورة ولاسيما الوسائل التكنولوجية. وقالت المحامية ليلى العودات في اتصال مع الزميلة رنا الزين ، انها من الصعب ان تعلق على القانون نفسه لأنها لم تستطع الاطلاع عليه ولكنها اعتبرت ما قاله وزير العدل وعميد كلية الحقوق والقاضي الشرعي مخيب للأمال، واعتبرت العودات أن قانون الاحوال الشخصية السوري كتب عام 1959، و فيه مشاكل كبيرة جدا ، و عميقة وبحاجة الى تعديلات جذرية ، و ما تم ذكره من تعديلات هي سطحية، و غير مو جهة و لا تتناسب مع اهمية قانون الاحوال الشخصية ، تضيف العودات بأن القانون يميز بشكل واضح بين الأفراد ، و النساء ليس لهم حق في الطلاق او الوصاية والقوامة و الحضانة و الولاية على اولادهم القصر اضافة الى كونه مرتبط بطائفة معينة بذاتها. و تساءلت العودات عن موضوع الزام الاب بتعليم الاطفال و اذا ما كانت الدولة تتهرب من مسؤوليتها في التزامها بالتعليم المجاني للاطفال . المحامية ليلى العودات تابعت قائلة بأن النظام مرر ثلاث قرارات عفو عن خمس جرائم و احدها (مغو القاصر) و (متلف الوثائق الرسمية ) ورفع عنهم الملاحقة بعد العفو ، الأزمة اليوم في قانون الأحوال الشخصية هي الوثائق الرسمية المتلفة التي تركت الكثير من الاسر السورية من دون قيود، و أطفال من دون شهادات ميلاد "هذه الأزمة التي تحتاج علاجاً و ليس زواج السكايب !"