قررت سلطات النظام السوري ممثلة بمجلس الشعب تنفيذ مشروع البطاقة الشخصية الحديثة بكلفة مليون 28 يورو، وقال اللواء الديري وزير الداخلية السوري في تصريح له لوكالة سانا أن المجموعات الارهابية "بحسب تعبيره" قامت بحرق وتخريب نصف امانات السجل المدني في سوريا وبأن اتمته السجل المدني قد يقلل من اثار الاعمال " الارهابية"، ويساعد في اعادة أرشفة كل المعلومات المدنية اللازمة بطريقة الكترونية. يذكر أن ادارات الحكومة السورية متوقفة عن العمل في الغالبية العظمى من المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية، الأمر الذي سيجعل من المستحيل تنفيذ المشروع في هذه المناطق، وعدم قدرة أهالي هذه المناطق من الحصول على الهوية الشخصية الجديدة، إضافة إلى جميع المطلوبين للخدمة العسكرية، او الملاحقين قضائياً من قبل النظام السوري