الاسكوا: إعادة الإعمار قد تكون ذريعة لعودة العنف إلى سوريا

أكّد تقرير أصدره "مشروع الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا" لذي تعده الإسكوا وشارك في وضعه أكثر من 150 خبيراً سورياً ودولياً اجتمعوا في بيروت مؤخراً، أن" 78% من السوريين باتوا تحت خط الفقر الأعلى، و19% تحت خط الفقر الغذائي"، لافتا الى أن تقديرات نسبة البطالة ستصل إلى 44.5% إذا انتهي الصراع في عام 2013. وبينت المؤشرات الاقتصادية في التقرير بارتفاع نسبة البطالة من 8.4% عام 2010 إلى 49% في الربع الأول من العام 2013، كما ارتفع الدين العام من 26% إلى 65%. وأوضح التقرير أن القطاع الصناعي خسر 237 مليار ليرة، لتتراجع مساهمته في الناتج المحلي من 7% إلى 5%. أما في القطاع النفطي، فقد تراجع إنتاج سوريا من النفط بنسبة 95% وإنتاجها من الغاز تراجع إلى 50%. ولفت التقرير إلى أن" خسائر قطاع البناء في سوريا وصلت إلى 526 مليار ليرة، كما خسرت في قطاع التجارة 100 مليار، وفي قطاع الخدمات الحكومية 155 مليار". وفيما يتعلق بقطاع السكن، أكّد التقرير على أنه" من أكثر قطاعات الاقتصاد السوري تضرراً، حيث أثر استخدام المدن كساحات للقتال بشكل كبير على قطاع الإسكان والبنية التحتية"، موضحاً أن" ما يقارب من 1.5 مليون منزل في سوريا تعرض للدمار، منها 315 ألف دمر بالكامل، و300 ألف تضرر جزئياً، والبقية تضررت بشكل جزئي مع تدمير البنية التحتية (المياه والكهرباء والصرف الصحي)". وقدّر التقرير حجم المتأثرين بالدمار بين" 6 و7 مليون سوري، منهم 3 ملايين اضطروا للنزوح وفقد مليون ممتلكاتهم بشكل كامل"، مشيراً إلى أن المحافظات الأكثر تأثراً بالدمار هي دمشق ودرعا وحمص وحلب والرقة ودير الزور وإدلب. وشدد التقرير على أن" موارد الحكومة لن تكون كافية للتعامل مع حجم الضرر، حتى إذا كانت سوريا قادرة على تأمين القروض الأجنبية"، وستواجه جهود إعادة الإعمار تحديات قانونية هائلة وستنشأ مشاكل قضائية تتعلق بحقوق الملكية غير الواضحة في المناطق المدمرة، وقد يكون هذا "ذريعة لعودة العنف".