اتفق المدراء والممثلون الإقليميون لأكثر من اثنين وعشرين وكالة من وكالات الأمم المتحدة في نهاية اجتماعاتهم على مدى يومين بعمان، على إطلاق "استجابة تنموية" جماعية للأزمة السورية. وتهدف الاستراتيجية الجديدة بما يخص الداخل السوري إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لأن تتكامل الجهود الإنسانية مع التدخلات المستدامة، وإيجاد حلول دائمة تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للصراع، والتخفيف من حدة النزوح الداخلي والخارجي، وتقديم الدعم لأنشطة كسب الرزق، واستعادة الخدمات الأساسية في المناطق التي تشهد فترات من السلام النسبي. وقالت سيما بحوث، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية الإقليمية للدول العربية، ومديرة المكتب الإقليمى للدول العربية فى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، إنه "بينما نستمر في تقديم الدعم الإنسانى الضرورى، يجب علينا كذلك، العمل على توفير احتياجات التنمية بشكل متكامل ومتزامن"، وحماية المكاسب الحالية في مجال التنمية وأن نوقف التراجعات المحتملة في معدلاتها، وفي الوقت نفسه، علينا تعزيز القدرات الكامنة على التعافي والتخطيط وتقديم الخدمات التنموية، بحيث يتمكن الناس، وبدعم من مؤسساتهم المحلية، تحمل الأزمة المستمرة والتعاطي إيجابيًا مع تبعاتها، ومن ثم إعادة بناء حياتهم على نحو أفضل". وبالنسبة إلى البلدان الواقعة فى محيط التأثير الإقليمي المباشر للأزمة السورية، لبنان ، والأردن، والعراق وتركيا، ومصر، فإن نهج التنمية القائم على تعزيز القدرة على مواجهة الأزمات والتعافي من آثارها، سيعنى بدعم الجهود الحكومية لضمان جودة توفير المأوى والبنية الأساسية المستدامة (المياه والصرف الصحي والطاقة والتخلص من النفايات)اللازمة، وإعادة تأهيل وإعادة بناء البنى التحتية الاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات المتضررة، وسيتم أيضًا تعزيز القدرات التقنية والإدارية للبلديات والأجهزة الحكومية المحلية، وكذلك بناء قدرات المواطنين على الانخراط مع الحكومات المحلية من خلال عمليات صنع القرار التشاركي وآليات المساءلة، لضمان توفير الخدمات الاجتماعية عالية الجودة بشكل مستدام وتعزيز التعايش السلمي داخل المجتمعات المتأثرة بالأزمة. وكذلك ستعطى الأولوية لتوليد فرص كسب العيش الطارئة وفرص العمل المستدامة من خلال تحسين الوصول إلى الأسواق والخدمات المالية، وحفز الاستثمارات المنتجة، وصياغة سياسات مناصرة للفقراء تعزز مشاركة القطاع الخاص في الاستجابة التنموية.