وقعت وزارة العدل عقداً مع شركة للاتصالات بخصوص التبليغ الالكتروني عن طريق الرسائل القصيرة، بما يتيح استخدام رسائل الجوال القصيرة في تبليغ المواطنين الذين يتم الادعاء عليهم من مواطنين أو جهات عامة أو خاصة بالدعوات المرفوعة بحقهم وموعد انعقاد الجلسات والمحكمة الناظرة فيها والجهة التي تنظرها ورقم هذه الدعوى. بحسب ما أفاد موقع داماس بوست. وقال وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد: إن هذه الخطوة تنسجم مع المرسوم التشريعي 25 لعام 2013 مؤكداً أن هذا الإجراء سيجعل من سورية من أوائل الدول على مستوى المنطقة التي تعتمد على التبليغ بواسطة رسائل الجوال القصيرة. وبين الأحمد أن تطبيق التجربة سيبدأ في محافظتي دمشق وريفها حيث بدأ المحامون العامون فيهما بالإجراءات التنفيذية اللازمة على أن تعمم على المحافظات الأخرى، مشيراً إلى أنه سيوضع خط ساخن مجاني يستطيع عبره المواطن الذي تلقى رسالة نصية أن يتصل به ليتأكد من صحة التبليغ.