توصل الاتحاد الأوروبي وتركيا في الثامن عشر من آذار الماضي، إلى اتفاق في العاصمة البلجيكية بروكسل، ينص على إعادة جميع المهاجرين الجدد الذين يصلون إلى اليونان، اعتباراً من 20 آذار 2016، إلى تركيا، بهدف وضع حد للرحلات الخطيرة عبر بحر إيجة والقضاء على عمل المهربين.
وستخضع طلبات اللجوء للدراسة في الجزر اليونانية، أما الذين لا يقدمون طلب لجوء أو يتم التثبت من أن طلبهم لا يستند إلى أساس أو لا يمكن قبوله، فستتم إعادتهم إلى تركيا.
وينص الاتفاق أيضاً، على أنه "مقابل كل سوري يعاد من الجزر اليونانية إلى تركيا، يستقبل سوري آخر من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي". و"تعطى الأولوية" للمهاجرين الذين لم يحاولوا الوصول بصورة غير شرعية إلى الاتحاد الأوروبي.
وحصلت تركيا على وعود بـ"تسريع خارطة الطريق" للسماح بإعفاء مواطنيها من تأشيرات الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي في مهلة أقصاها نهاية حزيران 2016.
ويتعهد الاتحاد الأوروبي بموجب الاتفاق بـ"تسريع" تسديد المساعدة المالية بقيمة 3 مليارات يورو، التي سبق ووعد تركيا بها، من أجل تحسين ظروف معيشة الـ2,7 مليون لاجئ الذين تستضيفهم أنقرة، وحين تصبح هذه الموارد على وشك النفاد، فإن الاتحاد الأوروبي سيحشد تمويلاً إضافياً قدره 3 مليارات يورو بحلول نهاية عام 2018.
ووافق الاتحاد الأوروبي وتركيا على فتح الفصل 33 (المسائل المالية) خلال الرئاسة الهولندية للاتحاد التي تنتهي بنهاية حزيران، لمناقشة انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.
للمشاهدة بدقة عالية، (اضغط هنا)