وصلت عمالة الأطفال إلى مستويات خطيرة حيث تقدر اليونيسيف أن طفلاً من بين كل عشرة أطفال سوريين لاجئين في المنطقة من بين الأطفال العاملين وقد صرحت المفوضية وشركاؤها بأن مشكلة عمالة الأطفال تُعد من أوسع المشكلات انتشارا ً وأعقدها من بين كافة مشكلات حماية الطفل. ويرجح أن يكون انتشار عمالة الأطفال أعلى من الأرقام الواردة في التقارير. ويعمل الكثير من الطفال على فترات متقطعة في وظائف قصية الأجل قد تتغير من يوم إلى آخر. ونظراً لأن عمالة الأطفال في الأردن ولبنان غير قانونية، غالباً ما يخفي أصحاب العمل والعائلات اللاجئة المشكلة خشية افتضاح أمرهم. إضافة إلى ذلك، يخشى بعض الآباء إذا اكتشفت المنظمات العاملة في المجال الإنساني أمر عمل أبنائهم، أنها قد تقلل من استحقاقاتهم للمساعدات المالية.