يواجه مدنيون كثر على مدار السنوات الماضية، تحدياً رئيسياً يتمثل بالاستيلاء على عقاراتهم، لتبدأ رحلة معقدة في البحث عن الآليات القانونية لاسترداد الملكيات أو تثبيتها، على اختلاف القوى المسيطرة في سوريا.
النساء اللاتي اختفى أزواجهن قسرياً، يواجهن تعقيدات مركّبة وعدم وضوح بآليات إثبات الملكية، يشرح عنها لروزنة المحامي بلند سينو.
العقار المستولى عليه خارج مناطق سيطرة النظام.. ما الإجراء المتبع؟
تسيطر على الأراضي السورية قوى مختلفة، تتمثل في الوقت الراهن بأربع جهات رئيسية لها "أنظمة قضائية ومحاكم" خاصة بها، وهي: النظام السوري، والإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، والحكومة السورية المؤقتة، وهيئة تحرير الشام.
إن كانت الملكية المستولى عليه خارج مناطق سيطرة النظام، يكون الوضع كالآتي:
-يفقد حينها المالك فقط حق "الانتفاع" من العقار، ولا يفقد حق الملكية لأنها موثقة بالأصل في القيود الرسمية.
-يمكن اللجوء إلى المحاكم المختصة التابعة للنظام، لإخطارها بالتعدي على ملكية أو عقار في منطقة تسيطر عليها قوة أخرى.
-لن تحقق هذه الدعوى أي نتيجة فعلية مباشرة على أرض الواقع، لأن المحاكم في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، لا تعترف بقرارات محاكم الأخير.
ماذا إن كان المالك للعقار مغيّب قسرياً؟
عشرات آلاف المالكين للعقارات، غيّبوا قسرياً في سوريا منذ آذار 2011، وتقول إحصاءات الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن أعدادهم في مراكز اعتقال وسجون النظام السوري حتى تشرين الأول 2022، بلغ قرابة 135 ألف معتقل ومختف قسرياً.
كيف يتعامل ذوو المالكين للعقارات المغيبين قسرياً.. يجيب الاختصاصي بالآتي:
-في مناطق سيطرة النظام، يفترض تعامل ذوي المختفي قسرياً على أنه مفقود، ويبدأ تحصيل الحق بإثبات حالة الفقدان، لأن مفهوم "الاختفاء القسري" لم يرد في القانون السوري.
-إذاً، يلجأ صاحب الدعوة على إثبات أن المالك مفقود، والمفقود قانوناً هو كل شخص لا تعرف حياته أو مماته، أو تكون حياته محققة لكن لا يُعرف له مكان.
-هناك أيضاً الغائب، وهو الذي لا يزال على قيد الحياة ولكن ليس له محل إقامة ولا موطن معلوم.
- كذلك، ينطبق مفهوم الغائب، على من يكون له محل إقامة أو موطن معلوم خارج البلاد، لكن استحال عليه أن يتولى شؤونه بنفسه، والحضور إلى المحكمة للدفاع عن ممتلكاته.
مالك للعقار مغيّب قسرياً.. ومتزوجاً
إن كان المغيب قسرياً متزوجاً، تستطيع زوجته البدء بإجراءات حماية العقار واسترداده، وفق التالي:
- إثبات التعدي على الملكية،وإن كانت خارج البلاد، يمكنها البدء عبر وكالة قضائية عن طريق المحكمة الشرعية.
-على الزوجة تقديم أي مستند أو وثيقة "مهما كانت بسيطة" تدل على الملكية، ومتابعة التطورات القانونية، وما يصدر من قوانين وقرارات.
-على ذوي المغيب قسرياً أو زوجته، الاهتمام بتوثيق التغيرات الحاصلة في الأحوال الشخصية، في حال إثبات أن الشخص أو الزوج مفقود، وقد يحصل من يرفع الدعوى على حكم قضائي بالاستفادة كوريث شرعي من ملكية العقار.
-ما عليك معرفته، أنه لا يجوز حرمان مالك العقار من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون مقابل تعويض عادل، حسب ما جاء في القانون المدني السوري.
-في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري، تمتلك المحاكم سجلات عقارية ويمكنها تسجيل وتوثيق الممتلكات العقارية بشكل أصولي، ويجري عبرها أيضاً تنفيذ قرارات المحاكم.
يتهم ناشطون وحقوقيون سوريون النظام السوري، باستخدام الممتلكات العقارية كأداة لـ"عقاب المعارضين"، وإحداث قوانين تهدف إلى تغيير ديموغرافي يحرم السوريين من العودة إلى مناطقهم واسترداد أملاكهم، وفق تعبيرهم.
لمزيد من التفاصيل التي ذكرها المحامي بلند سينو حول الملف، ندعوكم لمتابعة حلقة برنامج طابو أخضر كاملة، مع نيلوفر:
الكلمات المفتاحية