نصائح وتوصيات لحماية حقوق المرأة في الملكية والإرث

طابو أخضر - روزنة
طابو أخضر - روزنة

طابو أخضر | 06 مايو 2021 | آلاء محمد

تعاني المرأة السورية من انتقاص حقوقها في جوانب عدة، وهذا الانتقاص غير جديد وإن كانت الحرب السورية قد ساهمت بزيادته، أحد هذه الحقوق هو الحق بالتملك وهو ما ناقشته هذه الحلقة من برنامج "طابو أخضر" مع حميدة شيخ حسن.


استضافت حميدة في هذه الحلقة من البرنامج كلاً من المحامي غزوان قرنفل، والحقوقية رونا عيد، للحديث بشكل مفصل عن حق الملكية للنساء، ما هو؟، وأهم التوصيات التي تمكن من حماية حقوق المرأة في الملكية؟ 

اقرأ أيضاً: حرمان النساء من الملكية أحد أساليب الضغط والقمع


ذكرت الحقوقية رونا عيد بعض التوصيات التي من شأنها إحداث تغيير حقيقي وتفعيل لمشاركة النساء في هذا الجانب. 

وأوضحت أن في مقدمة التوصيات علينا تفعيل الاتفاقيات الدولية التي من شأنها أن تشكل عاملاً مهماً بالضغط باتجاه تنفيذ المساواة الحقيقية.

وكذلك التخلص من القوانين التمييزية في الإرث والتملك، واعتبار أي تنازل من المرأة عن حقها في الإرث باطلاً، وحماية المرأة من الضغوط التي قد تتعرض لها وتجبرها على التنازل عن حقوقها. 

كما يجب تمكين المرأة والعمل على زيادة وعيها القانوني، ومحاربة الصورة النمطية للمرأة في مجتمعنا.

ولفتت عيد إلى أهمية وجود جهة يمكن التقدم من خلالها بشكاوى والحصول على استشارات قانونية، وإمكانية توكيل محام مختص في مثل هذه القضايا. 

المحامي قرنفل أشار إلى مبادئ "بنيرو" التي تعتبر الضامن الأكبر في قضايا رد الملكية والتعويض عنها، وتتميز بأنها جاءت مطلقة وعامة للذكور والإناث على حد سواء. 

كما كرست في المبدأ الرابع مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في ضمان الحق في العودة الآمنة والعودة الطوعية، والضمان القانوني للحيازة في الملكية والانتفاع القانوني من الملكية.

لذلك لا بد من تبني هذه المبادئ التي تشكل أحد أهم الأدوات القانونية لوصول النساء لحقوقهن، بحسب قرنفل.

اقرأ أيضاً: هل المرأة السورية حبيسة الولاية والوصاية في القانون السوري؟


وتشكل قوانين الإرث نقطة مهمة ومؤثرة على حقوق النساء في الملكية العقارية، يضاف إليها الجهل بالقوانين والحقوق، والعادات والتقاليد التي تحرم النساء من مطالبتهن بملكياتهن، تحت طائلة العيب المجتمعي الذي يلحق بأي امرأة تطالب بمكليتها الناتجة عن الإرث.

كما أن عدم الالتزام بالقوانين وما تتضمنه من إعطاء المرأة حقها الشرعي والقانوني، وصعوبة وصولها إلى العدالة، يشكلان عاملان مهمان في الانتقاص من هذه الحقوق. 

القانون الذي يحرم المرأة السورية من إعطاء جنسيتها لأولادها، والحرب التي أدت لفقد ومقتل الكثير من الذكور وهم يشكلون أغلبية أصحاب الأملاك، والوضع الاقتصادي السيء، كلها عوامل ساهمت بانتقاص حق النساء في التملك. 

وأضاف المحامي غزوان قرنفل نقاطاً تتعلق بحفظ حق السكن للمرأة في حالة الطلاق، وإمكانية تفعيل قانون يقضي باقتسام الأملاك بين الزوجين في هذه الحالة. 

لمعرفة المزيد شاهد الحلقة كاملةً:
 

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة. موافق