انتهاكات تطال العقارات المؤجَّرة.. كيف تحمي حقّك مالكاً أو مستأجراً؟

طابو أخضر - روزنة
طابو أخضر - روزنة

طابو أخضر | 12 أبريل 2021 | حميدة شيخ حسن

بين قوانين تنظم الإيجارات في سوريا وانتهاكات تطال حقوق السكن والملكية، يجدر التساؤل حيال كيفية حماية طرفي العقد في ظل الصراعات القائمة بمختلف مناطق الأمر الواقع في سوريا، وكذلك الفرق بين الأحكام الناظمة للإيجارات في سوريا عن دول الجوار، من بينها تركيا.


هذه الحلقة من "طابو أخضر" مع حميدة شيخ حسن ناقشت هذه المواضيع باستضافة المحامي مالك دقاق، الذي عرّف عقد الإيجار وأطرافه، وشرح بالتفصيل كيفية تثبيته لدى الدوائر المعنية، إضافةً إلى حقوق وواجبات كلٍ من المؤجّر والمستأجر.

عن عقود الإيجارات في تركيا تحدّث دقاق بشكل مفصّل، وأجاب عن بعض الأسئلة الواردة من المقيمين فيها، كما قارن بين تركيا وسوريا من حيث قوانين إيجار العقارات والانتهاكات الحاصلة بخصوصها. 

يكون إخلاء العقار من المستأجر في حالات معينة، منها: التقصير في الدفع، الهدم أو البناء، التملك وغيرها ويصدر قرار من المحكمة بوجود خبراء بعد تأكدهم من سبب الإخلاء.  

قوانين الإيجار السورية تاريخياً

عن التطور التاريخي لقوانين الإيجار في سوريا، تحدّث دقاق عن مجلة الأحكام العدلية (قانون مدني مستمد من الفقه على المذهب الحنفي، ويشمل مجموعة من أحكام المعاملات والدعاوى) قبل الانتداب الفرنسي المستقاة من الشريعة الإسلامية.

كما تحدث عن قانون الإيجار رقم 26  الصادر عام 1943، ومن بعده القانون المدني رقم 84 لعام 1949 الذي عالج أركان عقد الإيجار، آثاره وانتهاؤه وعن قانون رقم 63 الذي يقضي بحل المشكلات بين المؤجّر والمستأجر.

اقرأ أيضاً: القضاء المستعجل يقدم حلولاً لحفظ حقوق عقارية في سوريا



قوانين جائرة!

وفي عام 1952 صدر القانون 111 الذي قيّد القانون المدني وجعل العلاقة الإيجارية خاضعة للتمديد الحكمي بغض النظر عن إرادة المالك.
 
وزاد من الأمر سوءاً المرسوم 24 لعام 1965 القاضي بتخفيض بدل الإيجار بنسبة 25 في المئة رغم ارتفاع أسعار العقارات، ثم تلاه القانون 187 لعام 1970، الذي منع المالك من الادعاء بالغبن مهما طال الإشغال، من بعده صدر المرسوم 13 لعام 1979 حيث فعّل عمل المحاكم الصلحية بالاستئناف.
 
المرسوم رقم 6 لعام 2001 استثنى بعض أنواع العقارات من أحكام التمديد الحكمي وعاد إلى القانون المدني، أما القانون 10 لعام 2006 جعل التأجير خاضع لإرادة المتعاقدَين.
 
وفي عام 2015 صدر القانون رقم 20 الذي تطرق إلى مسائل وحالات جديدة لتنظيم عملية الإيجار واهتم بالعقارات التجارية.

العديد من المعلومات المتعلقة بعقود الإيجار والانتهاكات، ونصائح مهمة تحمي كلا الطرفين تجدونها في الحلقة كاملةً:


نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة. موافق