قانون مكافحة الإرهاب وتأثيره على محاكمات عادلة وعلاقته بسلب حقوق وملكيات السوريين، ناقش برنامج "طابو أخضر" مع حميدة، تفاصيل هذا القانون والمشكلات والانتهاكات التي سببها مع المحامي ميشيل شماس، والمديرة التنفيذية لمنظمة "نوفوتوزون" المحامية نورا غازي.
شماس تحدث عن حالات المصادرة والاستيلاء التي نفذها النظام السوري استناداً للمادة 11 من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2012، وهي تقضي بالحجز وتجميد أموال المعارضين لحكمه.
وقال إن كثيراً من التجاوزات والانتهاكات جاءت بذريعة هذا القانون، فكل من شارك بالمظاهرات أو دافع عنها أو رفض الجرائم المرتكبة بحق المتظاهرين، حوكم في محكمة الإرهاب بتهم متعددة.
اقرأ أيضاً: تجارب دولية لضمان إعادة وتوزيع الأملاك العقارية بعد الحروب
وفيما يتعلق بالأحكام المتعلقة المنقولة وغير المنقولة، وقانون مكافحة الإرهاب وتعديلاته، يعاقب كل من قام بتمويل عمل إرهابي، أو ساعد في أشياء تعتبر محل تمويل بتهمة تمويل الإرهابيين، حتى مساعدة اللاجئين والمهجرين وتقديم الغذاء والدواء، وهذا اختصار شماس لقانون الإرهاب السوري ونصوصه.
نورا غازي قالت إن خطورة قانون الإرهاب مراسم أخرى مرتبطة به ليس فقط فيما يخص الأمان والخوف، وإنما تأثيره الكبير على السكن والملكيات والحقوق المالية، والتسريح من العمل وحرمان من التعويض وحقوقهم المالية والمعاش التقاعدي والشطب من النقابات .
كما ذكرت غازي أنه في عمليات الاعتقال والتوقيف، يتم تلقي الأوامر من جهات أمنية للمحاكم ومن ثم للوزرات المالية، ويتم الحجز ومصادرة أموال المواطنين، ولدى التوجه لوزارة المالية يتم التبرير بأنها جهة منفذة.
وأوضح شماس أن العديد من المراسيم التشريعية أعطت صلاحية لأجهزة الأمن المطالبة بالحجز الاحتياطي على أموال المعارضين والمطلوبين لخدمة العلم.
وفيما يتعلق بالحجز على ممتلكات المواطنين، شرح شماس العمليات الممنهجة التي قام بها النظام السوري للاستيلاء على العقارات والأراضي، لا سيما بعد توسع العمليات العسكرية المضادة، التي مارستها أطراف أخرى.
للمزيد من التفاصيل عن التشريعات المتعلقة بالإرهاب في سورية شاهد الحلقة كاملةً:
الكلمات المفتاحية