أحياءٌ كاملة تدمرت وأملاك سلبت وأخرى تمت مصادرتها خلال الحرب في سوريا، هل سيتم تعويض المواطنين ورد حقوقهم وأملاكهم؟ على من تقع المسؤولية في ذلك؟ ناقشت حلقة "طابو أخضر" مع حميدة هذه القضية واستعرضت تجارب دولية سابقة مع الضيوف المحامي غزوان قرنفل، والخبير القانوني حسام الشحنة، والمحامية رونا عيد.
في البداية استعرض المحامي قرنفل تجربة البوسنة التي عانت من حرب عرقية دامية، قُتل على إثرها الآلاف وأدت لضياع الملكيات والاستيلاء عليها، وانتهت سنة 1995 بعد اتفاق دايتون، إذ تم تخصيص ملحق خاص متعلق باللاجئين والمشردين وعودتهم إلى ممتلكاتهم وتعويضهم في حال تعذر ردهم إليها.
وأشار قرنفل إلى أن البوسنة التزمت العمل على كيفية تمكين الأسر وإعادتهم إلى حياتهم وسبل عيشهم، وفق خطة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنحت المواطنين القدرة على المطالبة بعقاراتهم أو بقيمة عقاراتهم، ووضعت لجنة متخصصة لم تعترف بالممتلكات غير القانونية والتي تمت بالإكراه، كما أنها رفضت المعاملات القانونية سواءً تمت بالإكراه، أو مقابل الحصول على ورقة للخروج.
اقرأ أيضاً: دور الإعلام في حماية حقوق ملكية النساء في سوريا
ويرى قرنفل أننا كسوريين يجب أن نستلهم من هذه التجربة مستقبلاً، ونعمل على تخصيص فصل خاص في الدستور للآليات والإجراءات، التي يمكن اتباعها للحفاظ على الملكيات وردها إلى أصحابها لضمان عودة آمنة اللاجئين والنازحين.
بالنسبة لتجربة جنوب أفريقيا، قال قرنفل إنها شددت على حماية الممتلكات العقارية، وبخاصة الأراضي، لخصوصية المنطقة التي عانت من التمييز العنصري، وأكد القانون على عدم جواز منع أحد من أملاكه إلى بموجب قانون يطبق على الناس كافة.
وأشار قرنفل إلى أن التجربة كانت ناجحة ولكنها أرهقت الجهاز القضائي، لأنها منحت الحق للجميع بالمطالبة بالاسترداد والتعويض، وكانت الحرب قد مر عليها 100 عام تقريباً مما صعب موضوع الأدلة والشهادات، موضحاً أنه يمكننا كسوريين الاستفادة من هذه التجربة بوضع إطار زمني لتاريخ البدء ببرنامج رد المساكن لأصحابها، حتى لا يتعرض أحد للظلم.
الشحنة، قال إن العدالة بالنسبة لأصحابها هو استرداد المساكن الأصلية، وفي حال كان مهدمة تعويضهم بمساكن مشابهة لها، وشرح الشحنة أن هذه العملية ضمن إطار القانون السوري والقانون الدولي، وفصل الآلية والإجراءات التي تتم من خلالهما.
وذكر الشحنة المادة رقم 146 للتعويض عن كل خطأ سبب ضرر للغير، وأشار إلى العلاقة السببية بين الضرر والخطأ، وقوانين إعادة التنظيم التي صدرت مؤخراً، كما تطرق إلى إجراءات التعويض، وكيفية التقدم وإثبات الحق والاعتراض.
والمحامية رونا عيد تحدثت عن تجربة العراق التي ووصفتها بالتجربة الجيدة من حيث الآلية، وقالت إن قوانين عدة صدرت فيما يخلص ملف ملكية العقارات، وأعطت الحق لجميع الأشخاص في الحصول على تعويض مالي، ولفتت إلى أهمية الوثائق التي يمكن أن تثبت حق صاحب الملك بملكه.
لمعرفة المزيد شاهد الفيديو.
الكلمات المفتاحية