سيدة سورية مطلوبة لأفرع الأمن والمخابرات السورية، واضطرت للسفر خارج البلاد خوفاً من الاعتقال، ولكن هناك مخاوف تدور حول إمكانية مصادرة أملاكها من قبل النظام السوري، هل يمكن أن يحدث ذلك؟ "طابو أخضر" مع حميدة، ناقش هذه المسألة مع القاضية إيمان شحود.
شحود قالت أن هناك حالات كثيرة والمخفي أعظم فيما يخص حالات المصادرة لأملاك النساء الناشطات في الحراك الثوري والسياسي، وعدد من النساء المعتقلات تم إحالتهن إلى محاكم الإرهاب وتم وضع اليد على أملاكهن العقارية.
حكومة النظام السوري أفسحت المجال أمام ما تسمى باللجان الشعبية للاستيلاء على أملاك وعقارات المعارضين، وأكثر المتضررين من هذا الأمر السوريون النازحون والمهجرون واللاجئون، لعدم قدرتهم على الدفاع عن أملاكهم وتوثيق ملكيتهم لها.
هل المرأة السورية حبيسة الولاية والوصاية في القانون السوري؟
وذكرت شحود العديد من المراسيم والقرارات التي ساهمت في عمليات المصادرة والاستيلاء على أملاك السوريين، منها القانون رقم 10 الصادر في 2018، والقانون رقم 11 المتعلق بمصادر أملاك المتخلفين عن خدمة العلم، والمرسوم رقم 63 المتعلق بمصادرة أملاك الإرهابيين، ومرسوم 66 للمناطق المدمرة في دمشق، ومرسوم رقم 12 لعام 2016 فيما يخص أتمتة السجل العقاري، بالإضافة إلى المرسوم رقم 3 الخاص بإزالة أنقاض المنازل المدمرة.
العقوبات التي يمارسها النظام السوري على أملاك المواطنين، تخالف الدستور، لأن الدستور نص على العقوبة الفردية، ولكن مايطبق حالياً هو عقوبة جماعية بحق عائلات وطوائف، وهذا يخالف كل القوانين في العالم أيضاً، بحسب شحود.
إضافة إلى أن عدداً كبيراً من السوريات والسوريين خارج سوريا، اضطروا لعمل وكالات لأشخاص داخل البلد ليتمكنوا من التصرف بملكياتهم العقارية، ولكن هذا الأمر يقتضي موافقات أمنية من أجهزة المخابرات، وهذا يعتبر عائقاً كبيراً ووسيلة ضغط وضياع للحقوق.
تطرقت شحود إلى الممارسات الاجتماعية غير المنصفة للنساء، وهي عبارة عن أعراف وتقاليد حرمت النساء من حقوقهن ولاسيما في التملك، إذ أن النسبة الكبيرة من النساء لا تحصل على حقها في الميراث فيما يخص المساكن العقارية والأراضي، وغالباً ما يتم تعويضها بمبلغ مالي بسيط دون رضاها، وفي حال رفضت تبقى قضيتها عالقة في المحاكم لسنوات طويلة.
لمعرفة المزيد شاهد الفيديو كاملاً:
الكلمات المفتاحية