تواجه نساء سوريات صعوبات بسبب قانون الولاية والوصاية السوري، حلقة "طابو أخضر" مع حميدة، تناقش مع المحامية، نجلاء حمال، التفاصيل المتعلقة بوصاية الأم على أطفالها، والفرق بين الولاية والوصاية.
بحسب القانون السوري، المرأة ليست مؤهلة للحصول على حق الولاية، ونصت المادة رقم 170 من قانون الأحوال الشخصية الصادر سنة 1953، أن الأب ثم الجد العصبي ولاية على القاصر نفسه وماله، وتنتقل من الجد للعم حسب قرابة عصبة الدم، والمقصود بالعصبة هنا هو القرابة من طرف الأب.
القانون السوري لم يعط المرأة ولاية القاصر، ولكن بالمقابل أعطاها الحق في التقدم بطلب للقاضي الشرعي، للوصاية على أطفالها، ولكن المحامية نجلاء حمال ترى أن الوصاية لا قيمة فعلية لها، لأنها مقيدة بشروط من المحكمة ولا تساهم في حل مشاكل العائلة.
اقرأ أيضاً: هل يضمن القانون السوري حق المرأة المطلقة في الملكية والسكن؟
وشرحت المحامية حمال، الولاية بأنها شاملة متعلقة بالنفس والمال، وأما الوصاية فهي متعلقة بالمال فقط، وتختلف الولاية عن الوصاية، بأن الأولى لا تحتاج إلى حكم قضائي، بينما الوصاية مشروطة وتستلزم وجود قرار محكمة.
يمكن للجد أو العم التنازل للأم عن الوصاية على أطفالها، ومنحها الحق في التصرف بأموال وأملاك أطفالها القصر.
وأضحت أن حق الولاية لا يمنح الولي حرية التصرف في أملاك القاصر، بيعها أو تشغيلها لنفسه، أو تأجيرها فوق المدة المسموح بها قانونياً، حيث لا يمكن تأجير الأراضي الزراعية أكثر من أربع سنوات، والمباني السكنية أكثر من سنة.
تنتهي الوصاية بحكم القانون، بوفاة القاصر أو إذا أتم سن الرشد، بالإضافة إلى وجود أسباب يتم من خلالها عزل الوصي، كما أشارت المحامية إلى أن الوصاية غير ملزمة قانونياً بينما الولي ملزم بحكم القانون.
وتطرقت حمال إلى الأثار السلبية الناتجة عن حرمان الأم السورية من الولاية على أموال أبنائها القصر، على الرغم من ارتفاع نسبة الأطفال ممن فقدوا آباءهم في الحرب الدائرة، وبقاء هؤلاء الأطفال تحت رعاية أمهاتهم الكاملة.
حلقة مميزة من برنامج طابو أخضر، لمعرفة المزيد شاهد الفيديو التالي.
الكلمات المفتاحية