أثر العقوبات الدولية على النظام السوري ومشروع إعادة الإعمار وكذلك على ملكيات السوريين، في هذه الحلقة من برنامج "طابو أخضر" مع حميدة شيخ حسن، وضيفها الباحث عمر إدلبي.
استبعد إدلبي أن يكون للعقوبات الدولية أثر في تردي الوضع المعيشي للمواطن السوري، ذلك لأن هذه العقوبات لا تستهدف القطاعات الخاصة بمعيشة المواطنين، مؤكداً أن "السبب الرئيسي لارتفاع حالات الفقر هو نهب النظام السوري لموارد الدولة، وتسخيرها لقتل السوريين وتهريب الأموال خارج البلاد".
حزمة العقوبات الجديدة التي وقعت عليها الحكومة الأمريكية في قانون قيصر، توجهت إلى الدول التي تدعم حكومة النظام السوري، وقال إدلبي إن النظام قادر على تحويل أثر العقوبات المباشر على حكومته، إلى أثر غير مباشر على المواطنين السوريين.
الخبير القانوني حسام الشحنة، قال في اتصال هاتفي مع روزنة، إن العقوبات الدولية تأتي في سياق الحد مما يسمى بمشاريع إعادة الإعمار، وتأثيرها على ملكيات السوريين اللاجئين والنازحين، والحد من عملية واسعة تهدف بها حكومة النظام السوري لفرض واقع تنظيمي و عمراني يتجاوز حقوق السوريين بملكياتهم .
اقرأ أيضاً: إعادة الإعمار في سوريا.. حقيقة أم مسرحية؟
وفيما يخص عملية إعادة الإعمار، أشار إدلبي إلى أنه لا يمكن أن تتم إلا بمساعدة دولية، لأن قطاعات كبيرة في سوريا دمرت خلال سنوات الحرب، ولا تكفي موارد سوريا لإعادة إعمار أي قطاع من هذه القطاعات بمختلف أنواعها، سواء الصحي أو التعليمي أو البنية التحتية .
كما يروج النظام السوري إلى أن عملية إعادة الإعمار تساعد السوريين على العودة وأن العقوبات تمنع هذه العملية، إذ أشار إدلبي إلى أن هذه الأمر غير صحيح وأن النظام استولى على أملاك المواطنين بحجة الإرهاب، وأكبر دليل القانون رقم "10"، بحسب قوله.
وأضاف الشحنة أنه لا يمكن الركون للعقوبات الدولية وحدها لإيقاف تلك المشاريع التنظيمية، فهي مستمرة وتنفذ كما هو الحال في مشاريع "ماروتا سيتي" و"تل الجوز" و"الحيدرية"، وبمساندة شركات حليفة موالية هي بطبيعة الحال تلتف على العقوبات الدولية، و لكن ستبقى هذه المشاريع ضعيفة و لن تستطيع الاستمرار مع ازدياد تأثير العقوبات.
و يبقى السؤال المطروح دائماً، ما الذي يستطيع السوريون فعله للحفاظ على ممتلكاتهم أمام واقع لا يد لهم فيه؟
لمعرفة المزيد من التفاصيل شاهد الحلقة كاملةً:
الكلمات المفتاحية