هل يضمن القانون السوري حق المرأة المطلقة في الملكية والسكن؟

الطلاق في سوريا - aura.ba
الطلاق في سوريا - aura.ba

طابو أخضر | 16 فبراير 2021 | آلاء محمد

مشكلات الطلاق وحق الزوجة في النفقة والمسكن والفرق بين القانون التركي والسوري، تفاصيل أكثر عن ذلك في حلقة جديدة من "طابو أخضر" مع حميد شيخ حسن، والمحامي غزوان قرنفل.


المحامي قرنفل تحدث عن أهم الأمور الفارقة في موضوع الزواج والطلاق بين القانون التركي والسوري، وكيف يتم تسوية المشكلة بالنسبة للممتلكات، كما أشار إلى حقوق الزوجة وحرمانها من الملكية في حالات الطلاق حسب القانون السوري.

وطرح قرنفل العديد من النصائح لتطوير القانون السوري بما يتناسب مع تغيير الظروف وتطور المجتمعات، كما تطرق إلى ارتفاع حالات الطلاق بين السوريين في أوروبا بعد لجوئهم إليها.

اقرأ أيضاً: هل يضمن القانون السوري حق الزوجة في أملاك زوجها المفقود؟


الطلاق بين السوريين حالياً معظمه يتم بشكل غير رسمي، وتبقى الزوجة معلقة لا هي زوجة من الناحية الشرعية ولا هي مطلقة من الناحية القانونية، ويعتبر قرنفل هذه الأفعال نوع من الإعضال وانتهاك لحقوق المرأة من الواجب الأخلاقي والقانوني، لأن الزوجة قانوناً لاتستطيع إنها الطلاق.

كما أن بعض هؤلاء النساء اعتبروا أنفسهن مطلقات وتزوجن مرة أخرى وهن قانونياً متزوجات من رجل آخر، وهذا من شأنه أن يضعهن أمام مشكلة قانونية كبيرة، بحسب قرنفل.

بالإضافة إلى أن حالات زواج كثيرة حصلت بين نساء سوريات وأتراك بعقود عرفية أو ماتسمى شرعية، وأجرى "مركز الكواكبي"  استطلاعاً حول معرفة النساء بهذا النوع من الزواج إذا ما كان معترفاً به في تركيا، تبين أن 80 في المئة ممن شاركن في الاستطلاع يجهلن ذلك.

ويرى قرنفل، أن النساء في مجتمعاتنا في حالة اعتقال مؤبد، تمضي بعض سنوات سجنها لدى الأسرة، وتنتقل بعدها لتكمل محكوميتها في بيت الزوجية، أي أن المرأة وضعت أسيرة عادات بالية ومفاهيم خاطئة وغير قانونية.

وأشار المحامي إلى أنه على القانون السوري أن يقفز قفزة حقيقة تشريعية، تعلن اعتاق المرأة من حالة هذا الاعتقال المؤبد، لا سيما مع تطور المجتمعات وتبني ثقافة حقوق الإنسان، على اعتبار أن القانون وسيلة لتنظيم المجتمع وليس قمعه. 

وعن الفروقات بين القانون السوري والتركي، قال قرنفل إن الوضع في تركيا يختلف جذرياً، الزواج في تركيا مدني والعقد الديني أو الشرعي لا قيمة له قانونياً.

وفيما يخص المسكن في حالات الطلاق حسب القانون التركي، فإن القاضي يعطي الأحقية للزوجة في بيت الزوجية، بينما الرجل يستطيع أن يطرد الزوجة من المنزل على مرأى المجتمع والقانون.

لمعرفة المزيد شاهد الحلقة كاملةً:
 
 

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة. موافق