هل يمكن مصادرة أموال وأملاك المتخلفين عن خدمة العلم في سوريا أو أملاك أقربائهم؟ فقرة "بدنا خدمة تحرز" ناقشت مع المحامي غزوان قرنفل قانون بدل فوات خدمة العلم في الدستور السوري ضمن "روزنامة روزنة" مع نيلوفر.
وصف قرنفل كلام رئيس فرع البدل والإعفاء في حكومة النظام السوري العميد إلياس بيطار، بأنه غير قانوني وغير صحيح ولا يحق للسلطة أن تحجز أموال المواطنين غير المكلفين، وقال إن مبدأ العقوبة نص عليه في المادة رقم 51 من الدستور السوري، ولا يجوز أن يتوسع طيف العقوبة أو يتعداها إلى أشخاص ليس لهم علاقة بالجريمة المنسوبة لشخص ما.
وخدمة العلم في سوريا ينظمها القانون رقم "30"لعام 2007، وبدل فوات الخدمة موجود سابقاً وعدلت أكثر من مرة، وحصل تعديل على القانون في 2014 في المرسوم التشريعي "33"، حدد من خلاله بدل فوات الخدمة للمكلف الذي أتم 42 عاماً، بحسب ما أوضحه المحامي.
اقرأ أيضاً: حجز ومصادرة ممتلكات السوريين.. هكذا تحمي ملكيتك
من فاتته فرصة الخدمة عليه دفع مبلغ 8000 دولار، وإذا لم يتم الدفع خلال مدة ثلاث أشهر، يتم إحالة الشخص إلى المحاكم العسكري، ويقضى عليه بالحبس سنة مع الحجز احتياطياً على أمواله المنقولة وغير المنقولة.
قرنفل شرح بالتفصيل التعديلات التي حدثت على القانون المتعلق بخدمة العلم، وقال إن أحدها يتعلق بموضوع التبليغ، والحجز الاحتياطي والتنفيذي، وشرح قرنفل الفرق بين الحجزين، والاجراءات المتبعة في الحجز على أملاك المكلف.
ركز المتصلين على نقطة الحجز على أملاك أقارب الشخص الذي فوت خدمة العلم.
وفيما يخص صلاحيات السلطة القضائية في الحجز على أموال من فوت خدمة العلم، فيما إذا كان يحق لها أن تتصرف بأموالهم وتبيعها وتأخذ التعويض المالي بحسب الحكم الذي تقرره، وتحدث غزوان عن حالات إثبات التهمة على الشخص والآلية التي يتم بها تنفيذ قرار السلطة القضائية.
بدل الخدمة وبدل فوات الخدمة وأوضاع المنشقين عن جيش النظام السوري، ومن هرب قبل أن يخدم في الجيش، كل هذه الحالات أشار لها قرنفل قانونياً ضمن الحلقة، لمعرفة المزيد شاهد اللقاء كاملاً:
الكلمات المفتاحية