قانون الاستملاك في سوريا.. تعويض ضائع وعدالة مغيبة

طابو أخضر روزنة
طابو أخضر روزنة

طابو أخضر | 01 فبراير 2021 | آلاء محمد

حفظ الدستور السوري حق الملكية الخاصة ومنع انتزاعها إلا للمنفعة العامة، برنامج "طابو أخضر" مع حميدة شيخ حسن، يستضيف المحامي عاصي الحلاق للحديث عن قانون الاستملاك والمنفعة العامة في سوريا.


عرف المحامي قانون الاستملاك بأنه نزع ملكية عقارية خاصة لتخصيصها بمنفعة عامة، من خلال إجراء إداري، ويقصد به نزع ملك عقاري قهراً من مالكه لتحقيق المنفعة العامة مقابل تعويض يدفع لمالك العقار.

قانون الاستملاك رقم 20 لسنة 1983، منح كل جهات القطاع العام بلا استثناء، حق الاستملاك في المادة رقم "2" التي تنص على "يجوز للوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والجهات الإدارية والجهات القطاع العام أن تستملك العقارات المبينة وغير المبينة سواء كانت ملكاً صرفاً أو ملكاً للوقف، أو مثقلة بحق وقفي لتنفيذ مشاريعها ذات النفع العام المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي".
اقرأ أيضاً: تعرف على أنواع الوكالات في القانون السوري وأيها أخطر


ولكن المحامي يرى أن قانون الاستملاك السوري لا يراعي المنفعة العامة، لأن القانون طبق بطريقة سيئة، واستعملت السلطة للمنفعة الشخصية، وذكر مثالاً في عام 1975 استملك الساحل السوري بعمق 2 كيلومتر وبشكل عشوائي، ولم تبني الدولة أي مشروع سياحي، وشرح المحامي الأسباب وراء هذا الاستملاك.

وفيما يخص تعويض أصحاب الأملاك من قبل الدولة، أوضح المحامي أنه لا يتم التعويض إلا بعد سنوات طويلة، وأقل من قيمة العقار الحقيقية بكثير، لذلك الاستملاك في سوريا مخالف تماماً لما نص عليه القانون السوري.

ومثال آخر على قانون الاستملاك السوري، قال المحامي إنه في سنة 1999 استملكت آلاف الدونمات الزراعية لصالح تخزين سد لري أراضي سهل الغاب، وحصلت الدولة على قرض من دولة الكويت بقيمة 4 مليارات، وبعد تشييد السد تبين أنه بني بطريقة مخالفة للمواصفات، ما أدى لانهياره وغرق العديد من القرى، إضافة لوقوع ضحايا بشرية ومادية.

كما تحدث المحامي عن قانون الاستملاك، الذي صدر في الثمانينات وفي مرحلة مختلفة عما تعيشه سوريا الآن من تغيير في  الدستور، وحالة الثورة والنزاع المسلح فيها، وشرح بالتفصيل الفروقات بين هذه المراحل.

ووبيّن المحامي دور القضاء في الاستملاك وتحقيق العدالة وتقديم التعويض المناسب لأصحاب الأملاك أو إلغاء قرار الاستملاك، كما أشار إلى إجراءات معينة يقوم بها أصحاب الملكية للمحافظة على حقهم.

الكثير من التفاصيل المهمة لقانون الاستملاك فيما يخص السوريين في الوضع الراهن، لمعرفة المزيد شاهد الحلقة كاملةً:
 

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة. موافق