لطالما عانت المرأة السورية من التمييز، فحرمت من حقها في منح جنسيتها لأطفالها، وواجه أبناؤها تحديات وصعوبات فيما يتعلق بالميراث وحقوق التملك، حلقة طابو أخضر مع حميدة شيخ حسن تناقش هذا الموضوع مع المحامي عبد الرحمن علاف، وعضو مجلس إدارة رابطة النساء السوريات صباح حلاق.
تحدثت حلاق عن حملة سورية جاءت ضمن حملة إقليمية تضم عدداً من الدول العربية، حول حق المرأة بمنح جنسيتها لأبنائها، ولفتت إلى حرمان النساء السوريات من هذا الحق، وتضمنت الحملة لقاءات مكتبية مع عدد كبير من النساء المتزوجات من غير السوريين.
اقرأ أيضاً: تجارب دول ناجحة في رد ممتلكات لأصحابها.. هل يمكن تطبيقها في سوريا؟
وتلخصت التوصيات الناتجة عن هذه الحملة، بتعديل قانون الجنسية في المادة الثالثة من المرسوم التشريعي /276/ لعام 1969 الفقرة /آ/ والتي تنص على ما يلي:"يعتبر عربياً سورياً حكماً: أ-من ولد في القطر أو في خارجه من والد عربي سوري"، لكي يصبح "يعتبر عربياً سورياً حكماً من ولد من أب أو أم سوريين".
وبدأ "نضال رابطة النساء السوريات للمطالبة بمنح المواطنة السورية جنسيتها لأبنائها منذ عام 2002، وما زال مستمراً حتى اليوم دون أي استجابة لتلك المطالب، رغم أنه تم طرح القضية في مجلس الشعب التابع للنظام السوري، في الأعوام الأخيرة بعد تزايد حالات الزواج القسري من جنسيات أخرى، إلا أن حكومة النظام السوري رفضته بتهمة أن الآباء "إرهابيون".
وأشارت حلاق إلى أن أبناء الأم السورية يتم التعامل معهم كالأجانب، وبخاصة فيما يتعلق بحقوق التملك والميراث، كما يتم حرمانهم من العمل في القطاع العام، ولا يوجد لديهم تأمين صحي أو اجتماعي.
المحامي عبد الرحمن علاف، قال إن أبناء الأم السورية من مواطن غير سوري، يمكنهم التملك تحت قوانين الأجانب ويخضعون لعدة شروط، مثل أن يتملكوا داخل المدن أبنية ومساكن، وبالنسبة للأراضي الزراعية في الأرياف يشترط أن تكون ضمن مشاريع زراعية معينة وفق معايير خاصة تتبدل باستمرار.
وفيما يخص الميراث قال علاف إن اختلاف الجنسية لا يمنع الميراث، ولكن إذا كان الإرث عقاراً غير قابل لتملك الأجانب، يمنح مهلة سنة كاملة لبيعه والتصرف به.
معلومات مهمة تحدث عنها ضيوف حلقة طابو أخضر، لمعرفة المزيد شاهد الحلقة كاملةً:
الكلمات المفتاحية