من المعروف أن المرأة في الريف السوري تعمل في الزراعة منذ سنوات طويلة، ولكن هل لديها ملكيات في الأراضي الزراعية؟ وما هي علاقة العادات والتقاليد في حق تملك المرأة؟ اللقاء مع الناشطة النسوية سوسن زكزك في برنامج "طابو أخضر" مع حميدة شيخ حسن، فرصة ممتازة لمعرفة تفاصيل أكثر.
لا يوجد إحصائيات جديدة تشير إلى نسبة النساء العاملات في الأراضي الزراعية حالياً، لأن سنوات الحرب حالت دون وجود جهة متخصصة مسؤولة عن إنتاج الإحصائيات، لكن "مديرية تنمية المرأة الريفية" ذكرت عام 2005 أن نسبة النساء العاملات في التعشيب والتقليم تقارب 97 بالمئة، بينما نسبة تحكم النساء بالمحصول لا تتجاوز 5 بالمئة.وفق زكزك.
اقرأ أيضاً: عوائق حرمت السوريين الوصول لملكياتهم وعقاراتهم
وعلى سبيل المثال، في حال امتلكت عائلة المرأة دواجن، فهي تملك 5 في المئة منها، ولكن عندما تصبح الدواجن ضمن مؤسسة اقتصادية ( ما يسمى مداجن بيع البيض والدجاج للعامة)، فإن نسبة تملك المرأة آنذاك تسعة بالعشرة في المئة، وهذا يضعف حصول النساء على الملكية الزراعية، بحسب رأي زكزك.
القانون يمنح المرأة في سوريا نصف حصة الرجل، ولكن العادات والتقاليد تحرمها من الوصول إلى هذا الحق، وذلك بسبب النظرة المجتمعية بعدم أحقية المرأة بالتملك وتفرد الرجل بهذا الحق، والسبب في تفاقم المشكلة، هو أن الدولة لم تتخذ سياسات لحفظ حقوق المرأة والتخفيف من سطوة العادات، وفي الغالب لا تلجأ النساء للقانون لتحصيل حقوقها في الملكية الزراعية، لأنها تقع تحت الضغط العاطفي والاجتماعي، ويطلب منها التنازل عن حقها لأخوتها الذكور.
وأضافت زكزك، أن المحاكم ليست صديقة للنساء، ولا يوجد جمعيات غير حكومية تساعدهن، والمكاتب الموجود لتنمية المرأة الريفية دورها محدود جداً، وهي تساعد النساء لتعلم العمل الزراعي ولكنها لا تدعمهن في تملك تلك الأراضي.
وفيما يخص تعدد الزوجات في الريف لتأمين يد عاملة، قالت زكزك بأنه لا يوجد إحصائيات، ولكنها ظاهرة شائعة ومعروفة منذ سنوات، والمشكلة تكمن في تبني بعض النساء للعقلية الذكورية، وكثير من الأمهات ليس لديهن مانع في حرمان بناتهن من تملك الأرض والميراث.
وطرحت زكزك حلولاً لخروج المرأة من الواقع المظلم، وتحدثت عن السياسات التي يمكن العمل بها في المؤسسات لتحصيل حقوق المرأة الريفية.
لمعرفة المزيد شاهد الفيديو كاملاً.
الكلمات المفتاحية