لماذا يخاف السوريون من إعادة التنظيم وقانون رقم 10؟

طابو أخضر روزنة
طابو أخضر روزنة

طابو أخضر | 09 ديسمبر 2020 | آلاء محمد

خطة إعادة التنظيم في معظم مناطق سوريا، تولد الخوف لدى أصحابها من ضياع الملكيات، المزيد من التفاصيل حول قانون رقم 10 مع الخبير القانوني الاقتصادي حسام الشحنة في برنامج "طابو أخضر" مع حميدة شيخ حسن. 


منذ أن أصدرت حكومة النظام السوري قانون رقم 10، في 2018، والتساؤلات  كثيرة حوله، إضافة أنه أحدث جدلاً واسعاً بين من اعتبره تمهيد لتغيير ديمغرافي ومصادرة أملاك المعارضين، وبين من وصفه بـ "الخطوة لإعادة الإعمار".

ويعتبر الخبير أن إعادة التنظيم يشكل خطراً حقيقياً على الممتلكات الخاصة، ذلك لأنه يتم حالياً في ظروف غير طبيعية وضمن سياق النزاع والفساد والفوضى، على حد قوله. 

اقرأ أيضاً: هل ترتبط عودة اللاجئين السوريين مع قضية إثبات أملاكهم في بلدهم؟



كما يرى الشحنة أن الخطر على الملكيات الخاصة، متعلق بمجموعة من قوانين ومراسيم التخطيط العمراني والحضري، وهي استثنائية بمعنى أنها تخالف المبادئ القانونية العامة، وتتخللها مخالفات دستورية وانتهاك حقوق الملكية والسكن، وصدر معظمها منذ عام 2000 وبدأ تطبيقها بعد 2011. 

وتكمن الخطورة في القانون رقم "10" على إحداث منطقة تنظيمية ضمن المخططات التنظيمية للمناطق المنظمة والمخطط العام والوحدات الإدارية لكل مدينة في سوريا، ما أدى إلى حملة استنكار حقوقية دولية كبيرة على القانون لا سيما الحكومة الألمانية، دفعت إلى تعديل القانون رقم 42، بحسب ما شرح الشحنة. 

وجاء التعديل جزئياً، ومتعلق بجهة "المهل"، وإمكانية تدخل القضاء في حل النزاعات في المنطقة المعاد تنظيمها، ولكنه ما زال يهدد حقوق الملكية ويشكل خطراً عليها، إذ أشار الشحنة إلى أن الإجراءات المتبعة لحل النزاعات وإثبات الملكية ضمن المنطقة المستهدفة في إعادة التنظيم لا تحترم معايير المحاكمة العادلة وحق الدفاع، ولا تقدم الأدلة والثبوتيات. 

وتحدث الشحنة عن تقارير لمنظمة هيومن رايتس ووتش فيما يخص قانون رقم 10 وتأثيره على الملكيات، ورأي المجتمع الدولي والمراقبين والمنظمات الحقوقية عن القانون والقوانين والمراسيم التي صدرت معه. 

وعدد الخبير الإجراءات التي يمكن اتخاذها بموجب هذا القانون والقوانين المماثلة له، لمعرفة المزيد من التفاصيل شاهد الحلقة كاملةً:  
 

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة. موافق