يضع القانون حداً للشتائم والمضايقات والإهانات عبر مواقع الانترنت و صفحات التواصل الإجتماعي. و في هذا اللقاء الذي استضافت فيه نيلوفر بالمحامي حيدر هوري، بفقرة "بدنا خدمة تحرز" عبر برنامج "روزنامة روزنة" نتعرف معكم إلى تفاصيل قانون الابتزاز الإلكتروني في تركيا وكيفية التعامل معه.
وشرح هوري طريقة إثبات عملية الابتزاز من خلال المحادثات والصور، موضحاً أن وجود إثبات عن شخص الجاني يسهل الإجراءات القانونية ضده ويسرعها، أما إذا كان الحساب وهمياً والمبتز خارج تركيا فعندئذ سيكون الأمر صعباً.
اقرأ أيضاً: واجهتك مشكلة قانونية في تركيا... إليك التصرف الصحيح
كما وجه المحامي العديد من النصائح لضحايا الابتزاز، أهمها عدم الانصياع لرغبات وأوامر المبتز، والتوجه مباشرة إلى السلطات المعنية، وإعلام العائلة عن الأمر بطريقة مناسبة قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة.
وتصبح عقوبة الإبتزاز مشددة في حالات معينة، مثل أن يكون الضحية طفلا، أو المبتز شخصا يشغل وظيفة تسمح له بالإطلاع على أسرار المواطنين أو زملائه في العمل، ويبتزهم بها.
وتتعامل المحاكم في تركيا مع أي جريمة ترتكب في الأراضي التركية بغض النظر عن جنسية الضحية والجاني، ويطبق القانون على الجميع بالتساوي، وتتراوح عقوبة الإبتزاز الإلكتروني من سنة إلى ثلاث سنوات مع غرامة مالية، ويقدر قيمتها القاضي المسؤول عن القضية.
وأجاب المحامي على استفسارات المتابعين حول قضايا مشابهة حدثت معهم، وواجهت إشكاليات قانونية. لمعرفة المزيد من التفاصيل حول الحالات شاهد الفيديو التالي.
الكلمات المفتاحية