تساؤلات عدة عن ضمان القانون السوري لحق المرأة في التملّك والإرث، وعن سلطة الأعراف والتقاليد، وما هي قوانين الأحوال الشخصية، التي تحفظ حق المرأة من الضياع والنهب؟، الإجابات وتفاصيل أكثر عن ضمان حقوق النساء، في حلقة "طابو أخضر" مع حميدة شيخ حسن، وضيفتها المحامية السورية، رونا عيد.
وقالت المحامية عيد، إن الدستور السوري نص على المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، وأكد على المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص دون أي تمييز قائم على الجنس، مبينةً أن الدستور السوري، أنصف المرأة في جهة، وظلمها في أخرى.
إذ أن الأعراف والتقاليد مسيطرة على الأديان، أي أن المرأة لا ترث النصف أيضاً، لا سيما في الأرياف، بحسب قولها، إذ يرفض البعض توريث الأرض للمرأة، أو يتم تعويضها أحياناً بالذهب، أو مبلغ من المال، بحسب المخامية.
وأظهر استبيان أجرته، حكومة النظام السوري، أن نسبة تملك النساء في سوريا عموماً 24 بالمئة، وتتفاوت النسبة بين المحافظات، في حين بلغت نسبة تملك النساء للأراضي الزراعية في عموم سوريا 4 بالمئة، وهي نسبة قليلة جداً، مقارنةً بنسبة 40 بالمئة من النساء الريفيات، اللواتي يعملن في الزراعة.
اقرأ أيضاً: ثلاثون وثيقة ومستند تساعدك في إثبات وحماية ملكيتك في سوريا
وتطرقت المحامية عيد، إلى ضرورة إقناع المجتمع بأهمية حفظ حقوق الملكية، والميراث بغض النظر عن الجنس، لا سيما أن سوريا إحدى الدول الموقعة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية "سيداو".
كما طرحت أمثلة، تنازلت فيها المرأة عن ميراثها، خوفاً من النبذ الأسري، والمجتمعي، والضغط النفسي، ووصفتها بالمشكلة الكبيرة في سوريا.
وأثبتت المرأة السورية خلال سنوات الحرب، قدرتها الاقتصادية العالية ومهاراتها في إدارة حياة العائلة لوحدها، إذ أكدت المحامية أن حرية المرأة تبدأ من حريتها الاقتصادية، وحصولها على حقوقها في التملك والميراث.
لمعرفة المزيد شاهد الحلقة كاملة:
الكلمات المفتاحية