ضيف فقرة بدنا خدمة تحرز، الخبير الاقتصادي سمير خراط، للحديث عن التطورات التي تشهدها الليرة السورية، وإغلاق مكاتب وشركات الصرافة من قبل المصرف المركزي في مناطق النظام السوري.
وأكد خراط أن أفضل طريقة للتحويل حالياً هي من شخص إلى شخص، ونصح السوريين بعدم الإنتظار في حال كان هناك نية بتحويل مبالغ مالية للأقارب، لأن وضع الليرة السورية لن يستقر قريباً، ونصح بعدم بيع الذهب إلا للضرورة القصوى، وادخاره لوقت الحاجة.
وقال خراط إن قرار وقف مكاتب وشركات الصرافة غير صائب، وأن المصرف المركزي وإدارة النقد لا تملك القرار، وإنما يتحكم به "رجال الظل"، و"تماسيح السوق" كما وصفهم، مشيراً إلى أن هؤلاء لا يهتمون بمصلحة البلد والمواطن، بل يسعون إلى مصالحهم بالدرجة الأولى.
وأوضح أن دور المصرف المركزي هو إيجاد السعلة وطرحها في السوق، ليتم من خلالها عملية الإستيراد والتصدير، والبنك في الوضع الحالي لا يملك "الدولار"، ويحاول الحصول عليه بطرق ملتوية حتى يستطيع أن يلبي حاجة السوق المحلي والمواطن.
اقرا أيضاً: تحويلات اللاجئين والمغتربين... الرمق الأخير لليرة السورية
وبين خراط أن العملات الأجنبية انخفضت بشكل كبير في السوق السوري، لأن عدد من شركات التصريف سحبت الدولار من الأسواق، وهذا ما ساهم في تأزم وضع الليرة السورية، وانخفاضها بشكل كبير.
ولفت إلى أن قرار المركزي هو عبارة عن إجراء تحفظي لحصر عملية الشراء والتداول بالقطع الأجنبي، لمحاولة السيطرة عليها وضبط الأمور، والإستفادة من عملية ضرب فوارق الصرافة.
اقرأ أيضاً: الليرة السورية تنزح من مناطق المعارضة… لجوء مؤقت إلى الليرة التركية؟
وذكر خراط أن قانون "قيصر" ليس له علاقة بإضعاف الليرة السورية، لأنه لم يطبق بعد، وإنما الليرة السورية في تدهور مستمر منذ عشر سنوات.
يذكر أن حكومة النظام السوري أغلقت قبل أيام عدداً من أبرز شركات تحويل الأموال، الأمر الذي زاد من صعوبة تحويل السوريين في الخارج أموالاً لأسرهم، لا سيما في ظل تردي معيشة معظم السوريين في الداخل، وسط تدهور الليرة وارتفاع الأسعار.
الكلمات المفتاحية