أكدت "ريما القادري" وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة النظام السوري، لصحيفة "الوطن" المحلية، الأربعاء 25 تشرين الأول، ارتفاع نسبة الأطفال مجهولي النسب في سوريا خلال السنوات الأخيرة.
ووفقاً للقادري لا توجد احصائية دقيقة لأعداد الأطفال مجهولي النسب، حيث تزايدوا بسبب ظروف النزوح الداخلي، وعدم امتلاك الأم لأوراق ثبوتية كعقد الزواج، وبالتالي لا يمكنها اثبات أن الطفل ابنها بسبب مقتل الزوج، كما أن الكثير من الأطفال تفرقوا عن ذويهم بسبب الصراعات وبالتالي أصبح من الصعب إثبات نسبهم.
بدوره يدرس مجلس الشعب السوري، مشروع قانون يقضي بتنظيم أمور “مجهولي النسب”، وفرض عقوبات جنحية ومالية على كل شخص يمتنع عن تسليمهم.
للمزيد من التفاصيل، في المرفق الصوتي:
ووفقاً للقادري لا توجد احصائية دقيقة لأعداد الأطفال مجهولي النسب، حيث تزايدوا بسبب ظروف النزوح الداخلي، وعدم امتلاك الأم لأوراق ثبوتية كعقد الزواج، وبالتالي لا يمكنها اثبات أن الطفل ابنها بسبب مقتل الزوج، كما أن الكثير من الأطفال تفرقوا عن ذويهم بسبب الصراعات وبالتالي أصبح من الصعب إثبات نسبهم.
بدوره يدرس مجلس الشعب السوري، مشروع قانون يقضي بتنظيم أمور “مجهولي النسب”، وفرض عقوبات جنحية ومالية على كل شخص يمتنع عن تسليمهم.
للمزيد من التفاصيل، في المرفق الصوتي: