كتب وسيم ابراهيم اليوم في السفير يبدو أن أمر معركة الرقة حُسم، على الأقل بالنسبة لمرحلتها الأولى، فالتأكيدات تصّب في كونِها مُتدرّجة. حيث ستنطلق قوات سوريا الديموقراطية خلال أسابيع قليلة لمعارك يفترض أن تنتهي بإحكام العزلة على المعقل الداعشي
يتابع ابراهيم مؤكدا ان الأتراك معترضون فالقوات المعتمدة معظمها من وحدات حماية الشعب من المقاتلين الأكراد السوريين، إلى جانب تشكيلات عربية.
لكن واشنطن تؤكد أنها لا تملك وقتاً لإضاعته، مشددة على ضرورة إفشال مخططات تجري في الرقة لتنفيذ هجوم إرهابي كبير في الخارج.
وبحسب الكاتب الأميركيون متحفظون على تحديد إن كانت الأسابيع الفاصلة عن إطلاق المعركة ستتجاوز الشهر وسط تكهنات انها يمكن أن تنطلق فيما الأميركيون مشغولون بالعملية الانتخابية الرئاسية.
ووفق المخططين العسكريين الأميركيين، سيتم اعتماد نموذج منبج في تنفيذ عملية الرقة. و سيكون هناك إنشاء لما يشبه «المجلس العسكري للرقة»، يتكون من نواة من القوات المقتحمة يغلب عليها العنصر العربي، لتقوم هذه السلطة العسكرية بتعيين مجلس حكم مدني يسيّر شؤون المدينة.
يشدد ابراهيم ان أنقرة لا تريد القيام بما يعطي شرعية لمن تعتبرهم خصماً، امتداداً لمنظمة «حزب العمال الكردستناني»، لكن الأكراد السوريين لا يريدون أنقرة، ليس فقط لداعي الخصومة، بل لشكوكٍ عميقة بأن كل ما ستفعله هدفُه الأول النيل منهم.
أما خطط واشنطن لإطلاق معركة الرقة فقد شرحها بتفصيلٍ وافٍ الجنرال ستيفن تاونسيند، قائد القوات الأميركية في العراق و حظي الحديث عن إشكالات المعركة المرتقبة في سوريا بالنسبة العظمى من الشروحات. لكن الرسالة الجوهرية تكررت، في صيغ عديدة: «قوات سوريا الديموقراطية» شريك قادر أثبت فعالية
الآمر الناهي في المسألة كما ردد الجنرال الأميركي هو بلاده و صحيح أن أنقرة تكرر على حليفها الأميركي أن لديها «مصلحة» في الانخراط بعملية الرقة، لكن عليها وفق القيادي العسكري الأميركي الانضواء لا التشرّط، بما أن القاعدة الحاكمة أن «الانضمام للتحالف يجب ألا يأتي مع مجموعة كاملة من القيود، عليهم أن يكونوا مستعدين (لفعل) ما يحتاج التحالف القيام به».
ومن صحف اليوم نقرأ: كتب أيمن أبو هاشم في شبكة جيرون "أثر إخفاق تطبيق القوانين الدولية والإنسانية على فلسفة العدالة"، وكتبت هدى الحسيني في صحيفة الشرق الأوسط "روسيا تستغل الحرب في سوريا لزعزعة الحلف الأطلسي".