بين "وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية" في حكومة النظام الدكتور "أديب ميالة أن تخفيض الرسوم الجمركية لتصبح بمستوى الرسوم الجمركية مع الدول المجاورة هو الحل للانتهاء من مشكلة التهريب.
وإن اتخذا هذا الإجراء سيمكن من دخول البضائع بصورة انسيابية وصحيحة من وإلى الأسواق المحلية, و ضبط البضائع المهربة في الأسواق وخاصة أن حماية الحدود كلفتها أعلى بكثير من الجباية الجمركية.
مشيرا انه من الصعب في ظل الظروف الحالية من الصعب جداً ضبط الحدود مع استمرار حالات تهريب عبر الحدود.
من جانب اخر أوضح الدكتور "دريد درغام" حاكم "مصرف سورية المركزي أن التسوية على إجازات الاستيراد ليس لها أي معنى فالأسواق مملوءة بالبضائع المهربة.
وأضاف " نحن بلد مأزوم وفي حالة حرب لكن إلى الآن لم يصدر أي قرار حكومي على مستوى الأزمة " و تابع قائلا هناك حالة انفلات في عمليات الإنفاق يجب ضبطه بقرارات يتم من خلالها التعامل بصورة مباشرة لتأمين السلع الضرورية والابتعاد عن السلع الكمالية وتوفيرها في الأسواق.
وفي أخبار الاقتصاد اليوم: توقعات بانخفاض إنتاج سوريا من زيت الزيتون هذا العام.