لطالما اندرجت السياسات الخارجية للولايات المتحدة الأميركية في إطار المدرسة الواقعية في العلاقات الدولية. تلك المدرسة المضادة للمدرسة الليبرالية التي تدعو إلى استخدام القوة من أجل انتزاع المكاسب، سواء بصورة مباشرة أو عبر المفاوضات التي تتم بعد إخضاع الخصم. ضمن هذه الرؤية، لا يمكن تقييد السياسة بالمبادئ الأخلاقية ولا بالقوانين الدولية. وهكذا، فإن قصف الولايات المتحدة هيروشيما وناجازاكي باستخدام قنابل نووية في الحرب العالمية الثانية كان “شرعيا” بل “ضروريا” بالنسبة إلى أنصار تلك المدرسة، حتى وإن أودى بحياة أكثر من مئتي ألف إنسان.
تطورت القوانين الدولية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، وخصوصا ذلك الشق المتعلق بحقوق الإنسان. وكبحت الولايات المتحدة استخدامها للقوة بصورة مفضوحة ومتعمدة ضد المدنيين، قدر الإمكان، وإن واصلت استخدام القوة بصورة عامة. ولكن لاعبا دوليا جديدا، هو روسيا، برز اليوم ليتبنى المدرسة الواقعية الكلاسيكية، وينتهج سياسة الحرب الوحشية من دون أي ضوابط تكبح الاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين والمشافي وحتى قوافل الإغاثة.
يمكن ملاحظة أن روسيا بوتين تقدس استخدام القوة إلى درجة كبيرة، وتعتبرها السلاح الأكثر فاعلية في تموضعها الدولي الجديد، وفي مفاوضاتها مع الغرب في الملفين الأوكراني والسوري. لم تنطلق المفاوضات الروسية الأميركية الجادة إلا بعد أن تدخلت روسيا عسكريا في سوريا قبل نحو عام. وقد ساعد تدخلها النظام السوري على تحقيق مجموعة من المكاسب الميدانية التي كانت ضرورية لتدعيم موقفه التفاوضي لاحقا. وحتى أثناء المفاوضات، واصلت روسيا التخطيط مع إيران لاستخدام القوة من جديد، وقد ترجم ذلك عبر حصار مدينة حلب.
لقراءة المقال كاملاً: (اضغط هنا)
وتتابعون: الصفقة مع إيران حالت دون تدخل أميركا في سوريا!، سوريا تحت الاحتلال، "العيال كبرت" في مجلس الأمن.