بين معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري عماد الأصيل، أن الكميات المتوفرة حاليا من السكر والرز التمويني لا يمكن أن تلبّي جميع القسائم التموينية على مساحة القطر كلها، إضافة إلى أن خروج معظم معامل الشوندر السكري من الخدمة سبّب نقصاً كبيراً في استجرار مادة السكر محلياً، ما أثر في توزيعها بالقسائم التموينية.
وأضاف الأصيل أن القسائم التموينية هي حق من حقوق المستهلك وهي مدفوعة بميزانية المواد المقنّنة، لكن في هذا الظرف الراهن ومع الإجراءات التي اتخذت من جهات معيّنة لرفع الدعم لم تعُد هذه القسائم ذات فعالية لذلك لابد من قرار صادر من اللجنة الاقتصادية لإعادة تفعيلها أو إيجاد حلول بديلة تحقق دور الرعاية الاجتماعية للدولة.
وفي النشرة الاقتصادية أيضا.. 1500 أضحية يومياً في دمشق وريفها، إضافة إلى أسعار العملات الأجنبية والمعادن الثمينة في السوق السورية.