أكد وزير التجارة الداخلية في حكومة النظام عبد الله الغربي، أن الوزارة تعمل في الوقت الراهن على إيجاد بنك معلومات تجاري وأتمتة أمانات السجل التجاري في مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات والمدن الصناعية الرئيسة وربط البيانات مع الجهات ذات الصلة وفي مقدمتها اتحاد غرف التجارة السورية في حكومة النظام.
الهدف من المشروع بحسب الغربي هو إيجاد بنية وشبكة وطنية للسجل التجاري تضم كل الفعاليات التجارية في سوريا وأسماء علاماتهم التجارية المصنعة بحيث يكون كل تاجر مسجل في مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية كما يكون مسجل أيضاً بحماية الملكية الدولية للشركات الكبرى.
وفي النشرة الاقتصادية: مدير قرية الصادرات الروسية السورية التصريحات عن دعم المصدرين اعلامية فقط، ومتابعة لأسعار الذهب والعملات.