لا تشذ العلاقات الروسية- التركية عن القاعدة التي تتحكم بمسار التعاون أو الافتراق بين سائر الدول في الحوض الشرقي للبحر المتوسط: الموقف الميداني في سورية التي باتت ساحة الاختبارات، والمناورات والضربات العسكرية، والمفاوضات حول مصير هذه البقعة.
فمنذ تدويل الصراع في سورية وعليها، بعد أن أدخل نظام بشار الأسد عن سابق تصور وتصميم إيران وميليشياتها العراقية والأفغانية واللبنانية وروسيا، إلى الميدان لمساعدته على الفتك بشعبه، لأنه قرر عدم التنازل قيد أنملة عن سيطرته الكاملة على السلطة، واستمراره في استبداده بالسوريين، باتت الدول المتدخلة في الملعب السوري تقيس أدوارها بموقعها في هذا الملعب. زاد نجاح هذا المحور في تظهير دور «داعش» وإجرامه من تعقيدات الحرب المفتوحة في الميدان السوري وفي العالم برمته. أيهما له الأولوية، القضاء على الإرهاب أم التخلص من الأسد؟
لا يلغي ذلك البعد الاقتصادي الاستراتيجي لاستعادة العلاقة التركية- الروسية حرارتها التي «ستأخذ وقتاً» كما قال فلاديمير بوتين عند استقباله رجب طيب أردوغان الثلثاء الماضي. فالمصالح المشتركة على هذا الصعيد تقاس بعشرات بلايين الدولارات على صعيدي التبادل التجاري ومشاريع إمدادات النفط والغاز الروسيين، إلى أوروبا، عبر الأنابيب من طريق الأراضي التركية. والدولتان تحتاج إحداهما إلى الأخرى، في ظل الحاجة إلى الأسواق والاستثمارات، أمام ارتباك علاقة كل منهما بالغرب: موسكو بسبب العقوبات عليها بفعل الأزمة الأوكرانية، وأنقرة بسبب تأزم تحالفها مع أوروبا وأميركا عقب الانقلاب الفاشل ضد حزب «العدالة والتنمية».
وتتابعون أيضاً: هل يقرأ الروس رسالة حلب؟، سوريا.. خطأ أوباما الأكبر، إردوغان في الكرملين.