دعا وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام السوري، أديب ميالة، الصناعيين وأعضاء غرف التجارة إلى المساهمة الفعالة في إنجاح قانون التشاركية بما يؤدي إلى إعادة إقلاع المعامل المتوقفة والنهوض بمؤسسات وشركات القطاع العام.
وأشار ميالة خلال اجتماعين منفصلين مع رئيسي اتحاد غرف الصناعة وغرفة تجارة ريف دمشق وأعضاء اتحادات الغرف في المحافظات إلى أهمية دعم القطاع الصناعي للإقلاع بالإنتاج في فروعه كافة وإعادة تشغيل المنشآت المتوقفة وتأمين مستلزمات الإنتاج بهدف تغطية حاجة السوق المحلي والاستغناء عن الاستيراد للسلع المماثلة ورفع معدلات التصدير.
وأكد ميالة اهمية الحاجة لإصدار قانون للاستثمار يراعي مزايا الاستثمار في مختلف المحافظات كونها أصبحت جميعها بحاجة لذلك في ظل الظروف الراهنة ومنح التسهيلات اللازمة بعيدا عن “الاستثناءات” لافتا إلى أن الوزارة تعتبر نفسها شريكة مع الصناعيين والتجار في كل ما يخدم عملهم وبما يؤدي إلى تطوير العملية الإنتاجية مشددا بالوقت نفسه على ضرورة التوجه لتنمية العلاقات مع الدول الصديقة مثل روسيا وإيران من خلال زيادة معدلات الاستيراد والتصدير.
واستعرض ميالة آخر ما تم التوصل إليه بخصوص إعادة النظر بالقرار 703 لإصدار قرار بديل عنه يلائم المتغيرات الراهنة مشيرا إلى منعكسات دليل منح موافقات وإجازات الاستيراد الذي تم إصداره في نهاية الشهر السادس للعام 2016.
واستمع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية إلى آراء ومقترحات الصناعيين والتجار بشأن الدليل وإلى الصعوبات والمشاكل التي يواجهونها في عملهم ولا سيما بشأن الحصول على اجازات الاستيراد.
وفي أخبار الاقتصاد لليوم: 91 منشأة حرفية وصناعية بدأت العمل بطرطوس منذ بداية العام برأسمال 299 مليون ليرة.