إذا افترضنا ثبات الوضع السوري الحالي عشر سنوات أخرى، وإذا افترضنا وجود بيئة حقوقية لبنانية معاصرة تمنح اللاجئين السوريين حق اللجوء قانونياً وتمنحهم حق طلب الجنسية، خلال خمس سنوات مثلاً على غرار العديد من دول العالم، فلنا أن نتخيل حجم الطائفة السورية في بلد يعتمد منذ تكوينه الحديث على المحاصصة الطائفية. بالطبع ستكون الطائفة السورية هي الأكبر عدداً، وإذا تحالفت مع نظيرتها الفلسطينية فتشكلان ما لا يقل عن ثلث السكان، وربما حينها تُطرح صيغة المثالثة بصيغة مختلفة تماماً عما يُلوح به اليوم.
سيبدو هذا الافتراض ضرباً من اللامعقول، ودونه على الأقل حرب دموية تنخرط فيها كافة الأطراف المتضررة مباشرة من الطائفة السورية المتخيلة، بينما ستكون الأخيرة الأقل جاهزية لاستهلال تشكيلها بحرب من هذا النوع، مع أن ظروف تهميشها ستوفر بيئة مثالية للحرب على الطوائف "الشقيقة". هنا سيتوقف الأمر على وجود قوة دولية أو إقليمية راغبة في تبني الطائفة السورية، لأسباب مذهبية أو جيوسياسية، وفي حال وجودها لن تنقضي الحرب قبل إقرار ميثاق لبناني جديد تنال فيه التمثيل الكافي، أو التمثيل المقبول مرحلياً في انتظار تعديله من خلال حرب أهلية قادمة.
وتتابعون أيضاً: الصيف السوري الساخن... سباقات الوقت المتبقي وعقباتها، حيرة تركيا وازمتها.